وقال أحمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ بصنعاء إن دول العدوان والمرتزقة يقومون بتصدير النفط والاستفادة من عائداته المالية بينما رواتب الموظفين اليمنيين متوقفة، وفوق ذلك تمارس دول العدوان قرصنة بحرية على سفن المشتقات النفطية وتمنعها من دخول البلاد ما يتسبب بأزمة إنسانية كبيرة يتحملها المواطن اليمني.
وأوضح وزير النفط اليمني أن هناك مبيعات بقيمة ( ٧.٥٨٩.٤٠٤.٤١٥) دولار سبعة مليارات وخمسمائة وتسعة وثمانين مليونًا وأربعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ألف دولار وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض في المملكة العربية السعودية وأيضًا في بنوك بعض دول العدوان.
وأضاف: قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات والمطالبات للأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية وعقدنا مؤتمرات صحفية وناشدنا ولم نترك سبيلًا إلا وسلكناه لغرض الإفراج عن المشتقات النفطية والغاز المنزلي ولم يستجب لنا أحد.
وأردف: عدد سفن المشتقات النفطية التي تم احتجازها منذ ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ حوالي ١٦٧ سفينة غير السفن الأخرى التي غادرت منطقة الاحتجاز وعادت من حيث أتت. لو نتكلم بالتفصيل فإن سفن المشتقات النفطية التي اُحتجزت في عام ٢٠٢١ من بدايته وحتى نوفمبر الماضي ٢١ سفينة، منها ٧ سفن اُضطرت للمغادرة بعد فترة من الاحتجاز للسفن، وبلغت فترة الاحتجاز ٢٥٤٥ يومًا وبلغت التكاليف في عام واحد وهو ٢٠٢١ والتي تحملها المواطن، مبلغ (٥٠.٤٢٦.٠٠٠) دولار خمسين مليون وأربعمائة وستة وعشرين ألف دولار وبلغت الغرامات التي تحملها المواطن اليمني بسبب التأخير الناتج عن احتجاز سفن المشتقات النفطية من عام ٢٠١٨ إلى تاريخ ٥ ديسمبر من هذا العام (١٧١.٦٦٦.٠٠٠) دولار مائة وواحد وسبعين مليونًا وستمائة وستة وستين ألف دولار.
22
إقرأ المزيد
عبد السلام: على أمريكا إلزام المعتدين بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني
