أدان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان الدولي ضد الجمهورية الإسلامية واعتبره مرفوضًا ولا قيمة قانونية له.

إيران برس - إيران: صادق مجلس حقوق الإنسان في جنيف على قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورته التاسعة والأربعين بـ 19 صوتًا موافقًا و12 رأي معارضًا و16 رأيًا ممتنعًا. كما مدد مهمة المقرر الأممي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، لمدة عام واحد.

وبحسب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة: الدول التي تنتهك حقوق شعوب أخرى، لا يمكنها أن تجلس مكان حماة أو قضاة حقوق الإنسان في دولة ما.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الدول الغربية لنشر إيرانوفوبيا والتشهير بالجمهورية الإسلامية، وقال: هذه الدول التي لديها سجل حافل بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من بينها بيع الأسلحة إلى الأنظمة الديكتاتورية والمحتلة والمعتدية، باتت تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.

وأضاف: التصرفات غير الأخلاقية وغير المبررة لا تساهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان واحترامها على المستوى العالمي بل تتسبب في تعزيز الكليشيهات السلبية المصطنعة واختلاق التهم السياسية للشعوب وتلحق أضرارًا فادحة بالمعني الواقعي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه سبق أن وجهت القرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان في السنوات الماضية اتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل مقترحي القرارات، متابعًا: تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في دولة مثل إيران التي تعمل بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي دومًا رغم تعرضها للإرهاب الاقتصادي الأمريكي، يُعدّ أمرًا غير مبرر وغير بنّاء.

22

إقرأ المزيد 

الخارجية: لن نتخلى عن استعادة حقوق الشعب الإيراني قيد أنملة