أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت موجة من الإدانات الحقوقية والقلق الداخلي.

إيران برس - الشرق الأوسط:

أهمية الخبر:

يُمثل المشروع تحولًا جذريًا في سياسة العقوبات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويهدد بتصعيد خطير في الساحة الفلسطينية. كما أن القانون يثير مخاوف حقوقية دولية بشأن انتهاك اتفاقيات جنيف والمعايير القانونية الدولية.

الصورة العامة:

ينص مشروع القانون على إعدام أي أسير فلسطيني يُثبت ضلوعه في عمليات أدت إلى وفاة إسرائيليين، خاصة إذا كانت بدوافع "أيديولوجية أو عرقية".

وبحسب المصادر الإعلامية الإسرائيلية إن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.

جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مهددا بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إن لم يتم دفع القانون قدما.​

في هذا المجال أعرب بن غفير عن شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع هذا القانون، قائلا إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".

نظرة أعمق:

وقد واجه القانون إدانات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكا للقوانين الدولية و"توحشا غير مسبوق"، فيما تعتبره الحكومة الإسرائيلية أداة ضغط جديدة على حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

zahra moheb ahmadi