تأكيد إيراني على الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية على العلاقات الدولية

إيران برس - منظمات: وبحسب وكالة إيران برس في نيويورك، أضاف أمير سعيد إيرواني في اجتماع الجمعية العامة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الأحادية: إن التصعيد غير المسبوق والمقلق في نطاق وشدة الترويج وفرض وتنفيذ مثل هذه الإجراءات غير القانونية قد أدى إلى صعوبات اقتصادية جسيمة ومعاناة إنسانية واسعة.

النص الكامل لهذا الخطاب كما يلي:

الإجراءات القسرية الأحادية تُعد من بين التحديات المروعة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المساواة في السيادة وعدم التدخل. كما أن هذه الإجراءات غير القانونية تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وتعرقل تحقيقها، وبالتالي تؤثر سلباً على التمتع الشامل بحقوق الإنسان.

لقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة دائماً عن قلقها إزاء الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية على العلاقات الدولية، والتجارة، والاستثمار، والتعاون، ورفضت هذه الإجراءات غير القانونية واحتجت عليها.

إن التصعيد غير المسبوق والمقلق في نطاق وشدة الترويج وفرض وتنفيذ مثل هذه الإجراءات غير القانونية قد أدى إلى صعوبات اقتصادية جسيمة ومعاناة إنسانية، وحرم العديد من الدول المستقلة من حقوقها الأساسية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في التنمية. وتستهدف هذه الإجراءات، قبل كل شيء، الحياة اليومية للمدنيين، وتفرض تكاليف إنسانية باهظة وغير متناسبة وعشوائية على جميع السكان المتضررين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

كما تترك هذه الإجراءات غير القانونية آثاراً إنسانية خطيرة، من بينها عرقلة وصول السكان المتضررين إلى الأدوية والخدمات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية؛ وهي آثار تتفاقم في حالات الطوارئ الصحية، كما أظهرت المعاناة الإنسانية التي لوحظت خلال فترة الجائحة بوضوح. ومن البديهي أن الإجراءات القسرية الأحادية تفرض ظروفاً كارثية على حياة جميع سكان الدول المستهدفة، وتُعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

وهذه ليست سوى جزء من انتهاكات القانون الدولي وجزء من التهديدات الجسيمة التي تفرضها الإجراءات القسرية الأحادية ضد سيادة القانون على المستوى الدولي. ويؤدي هذا الاجتماع دوراً حيوياً كمنصة لزيادة الوعي أكثر فأكثر بالآثار الضارة للإجراءات القسرية الأحادية على السكان المستهدفين.

وسنواصل جهودنا لمواجهة هذه الإجراءات غير القانونية، من أجل، ضمن أهداف أخرى، الحفاظ على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي على أساس القانون الدولي، لا على أساس الإكراه أو الترهيب.

ونطالب الأمين العام باتخاذ إجراءات لتعيين "مستشار خاص معني بالإجراءات القسرية الأحادية".