أهمية الخبر:
يسلّط الضوء على تصاعد الغضب الشعبي من استمرار اعتداءات الاحتلال على الحدود اللبنانية ويكشف عن تنامي الضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك في ملف الأسرى.
كما يعكس تدهور الوضع الإنساني والأمني في المناطق الحدودية اللبنانية منذ أشهر.
الصورة العامة:
يشهد جنوب لبنان منذ أشهر توترًا متصاعدًا مع الاحتلال، ترافقه عمليات قصف واغتيالات واعتقالات داخل الأراضي المحتلة. في المقابل، تتزايد التحركات الشعبية والحقوقية للمطالبة بحماية المدنيين ومتابعة ملف الأسرى، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير وغياب خطة واضحة للتعامل مع تداعيات التصعيد.
النقاط الرئيسية:
الاعتصام نُظّم أمام السراي الحكومي بمشاركة أهالي الأسرى وفعاليات حقوقية.
المحتجون ندّدوا باستمرار الاحتلال في اختطاف مواطنين لبنانيين داخل الأراضي المحتلة.
ماذا يقولون:
قال محمد صفا رئيس مركز الخيام:
الاعتصام لرفع الصوت من أجل حرية الأسرى اللبنانيين.
الحكومة لم تقم بأي جهد جدي للإفراج عنهم.
الاحتلال يمارس “الإجرام” منذ 27 تشرين الثاني رغم إعلان وقف العمليات العدائية.
لا توجد خطة رسمية لإعادة الإعمار أو إعادة الأهالي إلى قراهم.
وزير الخارجية يبرّر جرائم الاحتلال بذريعة سلاح المقاومة.
كما قالت فاطمة كركي شقيقة الأسير حسين كركي:
“الجرح يبدأ باسم كل أسير وينتهي عند قلب كل عائلة تنتظر”.
الاحتلال كان يجب أن يعيد الأسرى بعد وقف إطلاق النار لكنه واصل الاعتقالات.
من جانبه قال الشيخ عطاالله حمود (حزب الله):
حان الوقت كي تنظر الحكومة إلى شعبها وأسراها.
المقاومة التزمت بالقرار 1701 وعلى الحكومة إلزام الاحتلال بتطبيقه.
“الميكانيزم” يتحرك بأدوات أميركية، ما يعني أن الضغط الدولي منحاز بالكامل.
التحذير من الهرولة نحو اتفاقات قد تمنح الاحتلال مساحة إضافية للعربدة.
على الحكومة أن ترفع صوتها بلا خوف حتى تحرير كل لبنان.
نظرة أعمق:
الاعتصام يعكس حالة احتقان شعبي متزايد تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل شعور عام بأن الدولة اللبنانية لا تتحرك بالسرعة المطلوبة. كما يكشف عن تداخل سياسي–أمني معقّد، حيث تتهم أطراف لبنانية الولايات المتحدة بالتأثير على آليات التفاوض.
zahra moheb ahmadi
