أصدرت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بيانًا خاصًا بمناسبة انتهاء مفعول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مؤكدة أن محاولة تفعيل آلية "الزناد" تفتقر إلى أي أساس قانوني أو عرفي، داعية إلى تجنب الإجراءات الأحادية والتهديد باستخدام القوة، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

إيران برس - إيران:  أهمية الخبر) يُسلّط البيان الضوء على الانقسام الدولي بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل المشترك الشاملة)، ويُبرز موقف الدول الرافضة للنهج الأحادي في العلاقات الدولية، خاصة مع انتهاء الإطار القانوني للقرار 2231 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

الصورة العامة) في بيان صدر بمناسبة انتهاء مفعول القرار 2231، أكدت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة أن جميع أحكام القرار تنتهي في 18 أكتوبر 2025، وفقًا للمادة الثامنة منه. 
وأشار البيان إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرضها لعقوبات أحادية غير قانونية على إيران، بالإضافة إلى تخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق والقرار.
وشددت المجموعة على أن تفعيل آلية "الزناد" لا يستند إلى أي أساس قانوني أو عرفي، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اتخاذ إجراءات أحادية، والعمل على تهيئة الظروف دعمًا للحوار السياسي واستمرار الدبلوماسية. 
كما أكد البيان على الحق الأصيل لجميع الدول الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية دون تمييز.

النقاط الرئيسية) 
انتهاء مفعول القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025
رفض تفعيل آلية "الزناد" قانونيًا
دعوة إلى تجنب الإجراءات الأحادية والتهديد بالقوة
تأكيد حق الدول في استخدام الطاقة النووية السلمية
انتقاد انسحاب واشنطن وتقلص الدول الأوروبية عن تنفيذ الاتفاق النووي

نظرة أعمق) تُعد مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة تحالفًا من 20 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تأسس بهدف حماية مبادئ الميثاق الأممي، بما في ذلك احترام السيادة الوطنية، والمساواة بين الدول، وعدم التدخل، وحل النزاعات سلميًا. ويُبرز هذا البيان التزام المجموعة بتعزيز التعددية، ومواجهة السياسات الأحادية، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القانون، في وقت تتزايد فيه التوترات حول البرنامج النووي الإيراني.

manouchehr mahdavi