تشهد فرنسا، منذ صباح اليوم الخميس، موجة احتجاجات واسعة النطاق، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى شوارع المدن الكبرى، تزامنًا مع إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في عدد من القطاعات الحيوية، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة.

إيران برس - أوروبا: أهمية الخبر) هذا الحراك يُعد من أكبر التحركات الاجتماعية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، ويعكس تصاعد التوتر بين الحكومة والشارع، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والديون المتراكمة. كما أن حجم المشاركة والإجراءات الأمنية غير المسبوقة يُنذر بإمكانية حدوث انفلات أمني أو تصعيد سياسي.

الصورة العامة) الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات العمالية شلّ قطاعات حيوية أبرزها الكهرباء والنقل، فيما توقعت السلطات مشاركة ما بين 600 ألف و900 ألف متظاهر. المحتجون يطالبون بالتراجع عن سياسة التقشف، وفرض ضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، بينما نشرت الحكومة أكثر من 80 ألف شرطي مدعومين بطائرات مسيّرة وعربات مدرعة، تحسبًا لأي أعمال عنف.

النقاط الرئيسية) 
خروج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الفرنسية.
شلل شبه تام في قطاع الكهرباء والنقل، وتعطّل خطوط مترو باريس.
مشاركة واسعة من النقابات العمالية في الإضراب العام.
نشر أكثر من 80 ألف عنصر أمني لمواجهة الاحتجاجات.
توقيف أكثر من 37 شخصًا حتى الآن.
دعوة أصحاب المحلات التجارية في باريس إلى الإغلاق الوقائي.
السكرتير العام لـ الكونفدرالية العامة للنقل: نشر القوات الأمنية يُفاقم التوتر ولا يُعالج الأزمة.

نظرة أعمق) الاحتجاجات الحالية تُسلّط الضوء على أزمة ثقة متفاقمة بين الحكومة الفرنسية والمواطنين، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وتكليف سيباستيان لوكورنيه بتشكيل حكومة جديدة. المطالب الشعبية تُركّز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بينما تُواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لسد عجز الميزانية دون المساس بحقوق الطبقات الفقيرة. الإجراءات الأمنية المكثفة قد تُفسّر على أنها محاولة لردع الحراك، لكنها في الوقت ذاته تُثير انتقادات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية، التي ترى فيها تهديدًا للحريات العامة.
 

manouchehr mahdavi