انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة يحوّل جلسة الحكومة اللبنانية إلى غير ميثاقية

أهمية الخبر:
يُظهر الخبر هشاشة التوازنات السياسية في لبنان ويكشف عمق الانقسام حول دور الجيش والخطط الأمنية ويعكس تمسّك المكون الشيعي برفض أي قرار لا يقوم على التوافق الوطني.

الصورة العامة:
دخل المشهد السياسي اللبناني مرحلة جديدة من التأزم بعد فقدان الحكومة غطاءها الميثاقي. واستمرت الاتصالات بين رئاسة الجمهورية والأطراف السياسية لمحاولة منع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.

النقاط الرئيسية:
انسحب الوزراء ركان ناصر الدين، ومحمد حيدر، وتمارا الزين، وياسين جابر، ولحق بهم الوزير فادي مكي.
فقدت الجلسة ميثاقيتها على غرار جلستي الخامس والسابع من أغسطس.
عكس الانسحاب وحدة الموقف الشيعي داخل الحكومة.
واجهت الحكومة خيارين: المضي في الخطة رغم فقدان الغطاء الميثاقي، أو الاكتفاء بالنقاش من دون قرارات تنفيذية.
فتحت رئاسة الجمهورية قنوات اتصال مع مختلف القوى بحثاً عن مخرج سياسي.

نظرة أعمق:
أكد الانسحاب أن الخلاف يتجاوز الخطة العسكرية ليصل إلى جوهر الشراكة الوطنية في لبنان. وأعاد المشهد إلى أزمات سابقة أطاحت بشرعية قرارات حكومية بسبب غياب التوافق. وتمسّك الثنائي الشيعي بالهدوء وضبط الخطاب ليترك الباب مفتوحاً أمام تسوية سياسية تحمي الاستقرار الداخلي وتمنع التصعيد.