إيران برس - الشرق الأوسط:
أهمية الخبر:
يُعتبر قرار الحكومة اللبنانية بشأن تجريد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي نقطة تحول في السياسة اللبنانية، حيث يُثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية ويعزز من موقف إسرائيل في المنطقة. يرى حزب الله أن هذا القرار يُحقق مصلحة الكيان الإسرائيلي ويجعل لبنان عرضة لاستمرار اعتداءاته.
الصورة العامة:
عقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء، اجتماعا لبحث قضية حصر سلاح المقاومة بيد الدولة.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في كلمة للصحفيين عقب اجتماع للحكومة أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام.
ماذا يقول:
أكد حزب الله، اليوم الأربعاء، في بيان أن قرار الحكومة جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي وهو ما ذكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره.
وقال حزب الله إن “هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: ”وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”. فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة”.
النقاط الرئيسية:
مخالفة ميثاقية: حزب الله اعتبر أن القرار يتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني.
إملاءات أميركية: القرار جاء نتيجة ضغوط من المبعوث الأميركي.
رفض شعبي: خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة يُظهر رفضًا واسعًا للقرار.
دعوة للحوار: رغم الانتقادات، حزب الله أبدى استعداده للحوار حول استراتيجية الأمن الوطني.
نظرة أعمق:
يُظهر هذا الحدث التوترات المتزايدة بين القوى السياسية في لبنان. إن حزب الله، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع اللبناني، عبّر من خلال هذا البيان عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي واعتبر قرار الحكومة جزءًا من استراتيجية الاستسلام، وإسقاطا صريحا لمقومات سيادة لبنان.
zahra moheb ahmadi
