إيران برس - أوروبا: وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا، في الجلسة التي عُقدت في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنها تدعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها تجاهلت كل التقارير الدولية حول الوضع الإنساني في غزة، ومنها تقارير ونداءات من الأمم المتحدة.
وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وطالب الفريق القانوني، المحكمة بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم الاحتلال في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني، معتبراً أن ألمانيا انتهكت واجباتها إزاء القانون الدولي أكثر من أي دولة أخرى، مشدداً على أنه على ألمانيا بذل جهود لوقف تدمير الفلسطينيين بدلاً من دعم إسرائيل بالسلاح.
وتحدث الفريق القانوني لنيكاراغوا عن أن مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل ارتفعت خلال الحرب، بدل أن تتوقف، معتبراً أن ألمانيا تسهّل الانتهاكات الإسرائيلية، وهي فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وتحاول إقناعنا بأن أسلحتها لا تُستخدم في الإبادة الجماعية في غزة، مذكّراً بأن الوضع في القطاع تفاقم على الرغم من الحكم الذي صدر عن المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالباً محكمة العدل بإصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن الحرب في غزة.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أن ألمانيا عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ارتكاب إبادة. وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعدّ أمراً ضرورياً وملحاً، نظراً إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.
22
اقرأ المزيد
أوكسفام: إسرائيل تعرقل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بمساعدة غزة
