إيران برس- آسيا والباسيفيك: قدّم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، اليوم الأربعاء مشروع قانون تعديل الجنسية في مجلس الشيوخ، بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال شاه: بالنسبة لمسلمي الهند، لا يوجد ما يدعو للقلق، ولا شيء للمناقشة. إنهم مواطنون وسيظلون مواطنين.
واعترضت أحزاب المعارضة وجماعات الأقليات والأكاديميون على مشروع القانون، الذي يوفّر لأول مرة طريقًا قانونيًا للحصول على الجنسية الهندية على أساس الدين، واصفةً إياه بأنه تمييز ضد المسلمين.
يسعى القانون المقترح إلى منح الجنسية للبوذيين والمسيحيين والهندوس وجاينية وبارسيون والسيخ الذين هربوا من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان قبل العام 2015.
عند تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ، دافع "شاه" عن خطوة حكومته، قائلًا إن القانون الجديد يسعى فقط إلى مساعدة الأقليات المضطهدة في الدول ذات الغالبية المسلمة المتاخمة للهند.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والذي تمّ إقراره في مجلس النواب بالبرلمان الهندي، واجه معارضة في الولايات الشمالية الشرقية، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع يوم الثلاثاء لمدة 11 ساعة.
ويسعى مشروع قانون المواطنة المعروف إختصارًا بـ"CAB"، الذي قدمته الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، إلى منح الجنسية للأقليات الدينية "غير المضطهدة" غير المسلمة من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.
وصوّتت أحزاب المعارضة الرئيسية في المنطقة الشمالية الشرقية، بما في ذلك المؤتمر الوطني الهندي وحزب المؤتمر الوطني ومؤتمر ترينامول ضد مشروع القانون الذي يقول النقاد إنه يميّز ضد المسلمين.
22
إقرأ المزيد
الهند تقسم ولاية جامو وكشمير إلى قسمين
