ايران برس – الشرق الاوسط: وكان مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في نيويورك قد اجتمع مع وفد ترويكا المجموعة العربية برئاسة السفير العماني وعضوية كل من الكويت وقطر إضافة إلى السفير الفلسطيني، رياض منصور، وسفير الجامعة العربية، ماجد عبد العزيز، لبحث التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، بسبب السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة من قبل كيان الاحتلال حتى في هذا الوقت من أزمة كوفيد-19 بما في ذلك تصاعد الأنشطة الاستيطانية وخطط ضم المزيد من الأرض الفلسطينية والتي تسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية هائلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من النزوح والتشريد.
وأضاف البيان أن حركة عدم الانحياز تدين الخطط التي أعلنتها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقيمت عليها المستوطنات والجدار، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات الجمعية العامة.
حذرت حركة عدم الانحياز من أنه إذا لم يتم تجنب عمليات الضم هذه، فإن مثل هذه الخطط سيكون لها آثار مدمرة بعيدة المدى، وستنعكس على آفاق تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذها بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال وضمان السلام والأمن العادل والدائم.
كما أعادت حركة عدم الانحياز التأكيد على مبدأ حرمة الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وطالبت في بيانها بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الديموغرافيا والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة. واضافت "إن حركة عدم الانحياز تدعو إلى الامتثال الكامل من جانب إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، في إطار اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى عام 2004 الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016)، الذي يؤكد من جديد، في جملة أمور، عدم شرعية أنشطتها الاستيطانية ويطالب بوقف فوري وكامل لمثل هذه الانتهاكات الصارخة.
كما دعا البيان مجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل بشكل عاجل لمعالجة خطط الضم "الإسرائيلية"، التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وتشدد حركة عدم الانحياز على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة داعيا مجددا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
77
اقرأ المزيد
إعلان الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي
القرار الصهيوني لضم أراضي الضفة هو التطبيق العملي لصفقة القرن
