أهمية الخبر: أدى قرار الإغلاق إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية واختفاء عدد كبير منها من الأسواق حيث تجاوز الغلاء الحدود، فيما تشهد القدرة الشرائية ضعفًا غير مسبوق، علاوة على ارتفاع البطالة لأكثر من 90 في المئة، وفق التقديرات الفلسطينية.
الصورة العامة: أغلقت إسرائيل الأسبوع الماضي كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والمواد الغذائية إليه، فيما تمنع منذ أكتوبر 2023 دخول البضائع التجارية، في حين أكدت تقارير إسرائيلية أنه خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخل للقطاع ما يكفيه لخمسة أشهر.
النقاط الرئيسية:
* القرار الإسرائيلي يزيد من معاناة سكان غزة ويجعلهم على حافة المجاعة.
* إغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأكثر من مئة ضعف في القطاع.
* يواجه المواطن الفلسطيني صعوبة في توفير جميع الاحتياجات بالفترة التي كانت تعمل بها المعابر، والصعوبات زادت مع القرار الإسرائيلي بإغلاقها.
* الحرب تسببت بانهيار النظام الاقتصادي في غزة بالكامل، وحالت دون وجود ضوابط للأسواق والتعاملات التجارية.
* الأخطر من القرار هي حالة الاستغلال والاحتكار التي يواصل تنفيذها العديد من التجار المستحدثين على الأسواق.
نظرة أعمق: قرار الإغلاق سيزيد من معاناة الغزيين خلال شهر رمضان المبارك حيث بالكاد تجد العائلات قوت يومها وقام الكثير منهم بتقليص وجبات السحور والإفطار لأدنى المستويات بسبب الغلاء الهائل وعدم توفر المساعدات الإنسانية.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن ’’إغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأكثر من مئة ضعف في القطاع‘‘، فيما تحذر مؤسسات دولية من توقف عملها بغزة في حال استمر إغلاق المعابر لعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيستمر الاحتلال بإغلاق المعابر كأداة ضغط على المفاوض الفلسطيني، أم ستكون هناك حلول جادة في الوقت القريب؟
22
manouchehr mahdavi
