أهمية الخبر: الوقفة التي نظمت أمام وزارة الاتصالات، لا تعتبر الأولى من نوعها منذ تسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد، رفع المحتجون خلالها لافتات تطالب بإنصافهم، عبر إعادتهم لأشغالهم التي خدموا فيها لأكثر من عشرين عاما، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تجعل من عائلاتهم عرضة للفقر والحاجة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
الصورة العامة: مثل هذه الوقفات التي تخرج بشكل شبه يومي وتضم عدة قطاعات في الدولة، سجل منها حتى الآن خروج تظاهرات لموظفي القطاع الصحي والمستشفيات، وقطاع الإتصالات، ومدرسي وزارة التربية، وكذلك موظفي وزارة الإعلام، بالتوازي مع قرارات اتخذت بحل عدد من النقابات والهيئات وتسريح القائمين عليها، وبلغ عدد المستبعدين وفق الأرقام الرسمية قرابة ال٤٠٠ الف موظف.
النقاط الرئيسية: وأكد هؤلاء المحتجون مساء الأحد أن قرارات إيقافهم عن العمل هي قرارات غير قانونية ، لأنها اتخذت من قبل حكومة غير منتخبة من الشعب ، وهي حكومة تصريف أعمال لا يحق لها البتّ بمثل هذه القرارات المصيرية لشريحة واسعة من موظفي القطاع العام ، كما يرى هؤلاء أن عدم شرعية هذه القرارات تأتي أيضا في ظل غياب الدستور في البلاد، ووقف السلطة الحالية العمل بدستور العام ٢٠١٢ ، وعدم وجود برلمان منتخب في البلاد.
من جهتها تبرر السلطات الحالية في سوريا قرارات الفصل للموظفين أو منح بعضهم إجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، بأنها تأتي في سياق إعادة الهيكلة لمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والترهل الإداري المتمثل بوجود فائض وظيفي في العديد من مؤسسات الدولة.
نظرة أعمق: وتلقى مثل هذه الوقفات الإحتجاجية للموظفين تفاعلا لدى الرأي العام والشارع في سوريا، خاصة مع غياب المرتبات التي صرفت لمرة واحدة فقط منذ سقوط النظام في سوريا، إضافة لوجود الآلاف من المتقاعدين وكذلك العسكريين المسرحين لا يزال مصيرهم مجهولا وهم مع عائلاتهم بدون رواتب منذ الأول من ديسمبر العام الفائت.
44
اقرأ المزيد
احتجاجًا على التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؛ وقفة في ساحة الحجاز بدمشق
وقفة لذوي الإعاقة في سوريا للمطالبة بحقوقهم
اشتباكات بين فصائل مسلحة تابعة لـ أحمد الشرع في ريف اللاذقية
