إيران برس - الشرق الأوسط:
قوانين "الكنيست" أدوات لممارسة التطهير العرقي في فلسطين
نددت حركة الجهاد الإسلامي، مصادقة ‘‘الكنيست’’ الصهيوني على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تحرِّم العقاب الجماعي.
واعتبرت في بيان، أن هذا القانون الخطير خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين، من خلال سلسلة القوانين التي أقرها ‘‘الكنسيت’’ مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها.
وشددت على أن القرار الخطير يثبت أن ‘‘كنيست’’ العدو أداة من أدوات التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وجزء من آلة حرب الإبادة التي تستخدمها ‘‘إسرائيل’’ بحربه المفتوحة ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن طرد عائلات بأكملها بإطار فرض عقوبات جماعية انتقامية يعبر عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الاحتلال، محمّلة المجتمع الدولي تداعيات تمادي الكيان الإسرائيلي بعدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن هذه القرارات الظالمة ستزيد الفلسطينيين إصراراً على مواصلة النضال المشروع، لافتة إلى أن الجهاد الإسلامي ستظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه.
وصادق ما يسمى ‘‘الكنيست الإسرائيلي’’، أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
القانون يهدف لإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها الأصليين
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الإسرائيلي، مؤكدةً أنّه "يكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين".
وشدد بيان اللجان على أنّ "القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة "لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد الاحتلال".
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة، مطالباً ‘‘الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة’’.
ما هي تفاصيل قانون الاحتلال الجديد بشأن إبعاد عائلات منفذي العمليات؟
يُشار إلى أنّ ‘‘كنيست’’ الاحتلال الإسرائيلي، صادق أمس الخميس، على قانون يسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو "كنيست"، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33. وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو ‘‘الكنيست’’، حانوخ دوفال ميلفيتسكي من حزب "الليكود" "سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف"، وذلك إذا تقرر أنه "كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه".
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير داخلية الاحتلال صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة ‘‘إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو تشجيع’’. ويتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع.
وسيُطبّق القانون على أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، ما يعني أنه يستهدف الوالدين، والأشقاء، والأولاد والزوج أو الزوجة.
44
اقرأ المزيد
الفصائل الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن استهدافه قادة المقاومة في لبنان
الفصائل الفلسطينية تنعي قائد كتيبة طولكرم ’أبو شجاع‘
