ايران برس - الشرق الاوسط: واضاف الشيخ قاسم في تصريح له اليوم الاثنين: “ولكننا نشهد في الأيام الاخيرة حالا من التراخي الشعبي من بعضهم ما يمكن أن يورط البلد بأسره، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية فمواجهة الكورونا مسؤولية وطنية عامة”.
وتابع الشيخ قاسم: “في موازاة هذا النجاح، نجاح آخر بإعداد الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، وهي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل، وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، وخاصة ما يؤدي إلى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار”.
وأكد أنه “من الضروري أن يتم تعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، والمباشرة بملء المواقع الشاغرة في الإدارة، والإسراع بتجديد آلية التعيين، ومعالجة الثغرات التي برزت في اقتراحات التعيينات التي تأجلت، فهذه المواقع تلعب دورا مهما في حسن أداء مشاريع الحكومة” حسبما افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وختم الشيخ قاسم: “إن مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على الأموال المنهوبة وما خسرته المالية العامة بسبب الرشاوى والصفقات. لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة، فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة”.
77
