انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية التقرير الشفهي الأولي للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وقال إن التقرير متعجل ومبني على مصادر غير إيرانية وغير موثوق بها. 

إيران برس - إيران: شهد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 5 تموز/يوليو الجاري قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق، اللجنة السياسية التي لم تعترف بها إيران منذ البداية. 
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارًا ضد إيران يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تحت عنوان ’’أوضاع حقوق الإنسان في إيران‘‘. 
صودق على القرار بـ 25 صوتًا موافقًا و6 أصوات معارضة و15 صوتًا ممتنعًا والذي ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صادر آنذاك إن الجمهورية الإسلامية تعتبر تشكيل أي آلية جديدة لدراسة القضايا الراجعة إلى الشهرين الماضيين أمرًا غير ملح وانتهاكًا للسيادة الوطنية ولا تعترف بالتفويض الممنوح بهذا الشأن. 
 وقال أمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي اليوم الخميس: تشكيل مثل هذه اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان لا يستند إلى قاعدة فنية وقانونية في حين شهدت إيران أعمال شغب بكل معنى الكلمة وليس تجمعات سلمية. 
وأكد أن التقرير المشار إليه إجراء سياسي وغير مبرر، مضيفًا: يتضمن التقرير غموضات جادة ويستند كغيره من التقارير الحقوقية الصادرة ضد إيران إلى أنباء وشائعات منشورة في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام المناوئة. 
وأردف نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية: الدول التي أثارت أعمال الشغب في إيران ولاحقًا تعرضت هي نفسها لمثل هذه الأعمال، تولت تشكيل مثل هذه الآليات. 

22

اقرأ المزيد 

إيران تنتقد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران