انتقدت منظمتان ‘‘هيومن رايتس ووتش’’ و‘‘معهد البحرين للحقوق والديمقراطية’’ في تقرير مشترك، اليوم الاثنين، المحاكم البحرينية لإصدار أحكام جائر بالإعدام لمتهمين.

إيران برس منظمات: وأعلنت المنظمتان في تقريرهما أن تلك المحاكمات استندت لاعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

والتقرير الصادر في 54 صفحة، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا 8 رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير.

وهؤلاء المتهمين، من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.

وأشارت المنظمتان إلى أن المحاكم الابتدائية والاستئناف رفضت بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.

ونبهت إلى أن المحاكم تنتهك منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم".

وأعدمت البحرين ستة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات. وقد يُنفذ الحكم بالرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.

33

اقرأ المزيد

البحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممی بعد انتقادات

التمييز العرقي والمذهبي هو أحد مصاديق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين