إيران برس - إيران: وقال ناصر كنعاني اليوم الجمعة: كما أن تنفيذ القانون وإرساء الأمن العام واجب على عاتق الحكومات فإن التصدي المؤثر والرادع لانتهاك القوانين وإثارة الفوضى والاضطرابات الأمنية في المجتمع جزء من المسؤوليات البديهية والضرورية على عاتق حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: الدول التي تلجأ إلى العنف وتقمع المحتجين في وضح النهار أثناء مواجهة المطالب المدنية المعبّر عنها بالطرق السلمية من قبل شعوبها، لا يحق لها إبداء الرأي بشأن الإجراءات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد تنفيذ القوانين المعمول بها وإصدار الأحكام القانونية التي تهدف إلى مواجهة العنف الصراح والحفاظ على النظام والأمن العام للبلاد والعباد.
وأردف قائلًا: مما يؤسف عليه أن هذه الدول التي تنتهك القوانين والقواعد الدولية منذ بدء التطورات الأخيرة في إيران باتخاذ المواقف السياسية المنافقة واللجوء العلني وغير العلني إلى مختلف طرق التدخل وترويج العنف للنيل من السيادة الوطنية والأمن القومي الإيراني تحت شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، تُظهر نفسها اليوم على صورة أولياء الدم وتبدي قلقها من أمن المواطنين الإيرانيين.
وتابع: الكثير من الحكومات الأوروبية باتباعها ومسايرتها للعقوبات الأمريكية الجائرة وغير المشروعة ضد الشعب الإيراني، تنتهك مباشرة وغير مباشرة الحقوق الإنسانية والقانونية وحتى الحق في الحياة للمواطنين الإيرانيين وتتسبب في قتل الكثير من المواطنين الإيرانيين عبر ممارسة العقوبات الدوائية والطبية.
22
اقرأ المزيد
الخارجية: الأنظمة الغربية لم تفلح في إخفاء هويتها المعادية لحقوق الإنسان
