إيران برس - منظمات: تفاصيل الخبر) في بداية الجلسة التي عُقدت بدفع وضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتقديم تقرير جديد من الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 2231، أوضحت دي كارلو أن بعض الدول الأعضاء اعتبرت أن آلية "الزناد" تعاني من عيوب إجرائية وقانونية، وأن هناك تبايناً في المواقف بشأن وضع القرار بعد 27 سبتمبر 2025.
وأضافت أن الجهود الدبلوماسية المكثفة في النصف الثاني من عام 2025 لم تفضِ إلى أي توافق حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا (مجموعة E3) أبلغت المجلس في 28 أغسطس 2025 بنيتها تفعيل آلية "الزناد"، مدعيةً أن إيران لم تلتزم بشكل كبير بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة).
وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعداد مديرها العام للتعاون مع إيران في أقرب وقت، وأنه لم تُسجل أي خروقات لبنود الملحق B من القرار 2231 خلال فترة التقرير الصادر من الوكالة بتاريخ 12 نوفمبر 2025.
النقاط الرئيسية)
انقسام داخل مجلس الأمن حول شرعية وفاعلية آلية "الزناد".
تأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي رغم الخلافات القائمة.
نظرة أعمق) اعتراف دي كارلو يعكس مأزقاً دولياً حقيقياً بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، حيث تتباين المواقف بين القوى الكبرى حول شرعية إعادة فرض العقوبات. في الوقت الذي ترى فيه بعض الدول أن آلية "الزناد" أداة غير قانونية، تصر مجموعة E3 على استخدامها ضد إيران. هذا الانقسام يضعف قدرة مجلس الأمن على اتخاذ موقف موحد، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
manouchehr mahdavi
