نوفاك: علاقات موسكو وطهران ستتطور بغض النظر عن الظروف السياسية

إيران برس - آسيا والباسيفيك: أهمية الخبر) يعكس هذا التصريح التزام موسكو وطهران بتعزيز الشراكة الاستراتيجية رغم التحديات الدولية، ويؤكد على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التعاون المنظم والمستدام، خاصة بعد دخول المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ.

تفاصيل الخبر) 
عقد اللقاء بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والسفير الإيراني كاظم جلالي في موسكو اليوم الجمعة.
أكد نوفاك أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة استراتيجي ومتعدد الأبعاد، ويشمل التنسيق في المحافل الدولية مثل أوبك، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس.
ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في قطاع الطاقة.
أشار الجانبان إلى أن المعاهدة الشاملة للشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 حزيران/يونيو 2025، أصبحت سارية المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025.
بحسب موقع الحكومة الروسية، فإن هذه المعاهدة تحدد أولويات التعاون بين البلدين لمدة 20 عامًا، وتشمل مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والأموال، والنقل، والصناعة، والزراعة، والثقافة، والعلوم والتكنولوجيا.
وزارة الخارجية في كلا البلدين أصدرت بيانًا في 2 أكتوبر 2025 تؤكد فيه دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وصرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بأن هذه المعاهدة ترسل رسالة واضحة للعالم بأن إيران وروسيا تسعيان إلى تعاون طويل الأمد، وأن التحديات المؤقتة لن تؤثر على هذه العلاقة.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تقف إلى جانب إيران في مواجهة الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي، مشددًا على عمق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والنقل والطاقة النووية.

النقاط الرئيسية) 
العلاقات الإيرانية الروسية طويلة الأمد واستراتيجية
المعاهدة الشاملة دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025
تشمل المعاهدة التعاون في قطاعات الطاقة، والدفاع، والاقتصاد، والثقافة، والعلوم
روسيا تدين الضغوط الدولية على البرنامج النووي الإيراني
تأكيد على غياب أي شك أو عدم ثقة بين البلدين

نظرة أعمق) تؤكد هذه التصريحات أن العلاقات بين إيران وروسيا تجاوزت مرحلة التنسيق التقليدي، ودخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية المنظمة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. كما أن المعاهدة الشاملة تمثل إطارًا قانونيًا يضمن استمرارية التعاون، ويعزز من مكانة البلدين في مواجهة الضغوط الغربية.