المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

إيران برس - منظمات: 

أهمية الخبر:

يعزّز القرار شرعية المحكمة في مساءلة قادة الاحتلال عن جرائم محتملة ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين ويمثل صفعة قانونية وسياسية لإسرائيل التي سعت إلى نزع الشرعية عن اختصاص المحكمة.

الصورة العامة:

في 5 فبراير 2021، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين تُعد دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وأن اختصاصها القضائي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وفي مارس من العام نفسه، أعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل اعترضت على هذا القرار في سبتمبر 2024، مطالبة بإلغاء التحقيقات ومذكرات التوقيف، لكن المحكمة جددت تأكيد ولايتها القانونية. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة، ما أثار ردود فعل دولية متباينة.

نظرة أعمق:

رفض المحكمة لطلب إسرائيل لا يُعد مجرد إجراء قانوني، بل هو تثبيت لمبدأ المساءلة الدولية، حتى بحق قادة دول لا تعترف بالمحكمة. كما يعكس تصاعد الضغوط الحقوقية على الاحتلال في ظل توثيق واسع لانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة خلال الحرب على غزة.