إسلامي: مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية اعتداء على مصداقية الوكالة الذرية

إيران برس - أوروبا: أهمية الخبر) التصريحات الإيرانية تأتي في لحظة حرجة من التوترات النووية، وتسلط الضوء على تصعيد غير مسبوق في استهداف منشآت نووية خاضعة للرقابة الدولية. كما أنها تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام اختبار حقيقي بشأن حيادها ومصداقيتها في حماية الدول الأعضاء من الاعتداءات العسكرية.

الصورة العامة) إيران قدّمت مشروع قرار رسمي إلى المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعو إلى إدانة الهجمات على منشآتها النووية، ويطالب الوكالة باتخاذ موقف واضح ضد "العدوان غير القانوني" الذي تم بتواطؤ أمريكي–إسرائيلي. إسلامي أكد أن هذه الهجمات تهدد مستقبل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتُظهر عجز المجتمع الدولي عن حماية الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية.

النقاط الرئيسية) 
الهجمات وقعت بين يومي 13 و22 حزيران/يونيو 2025، واستهدفت منشآت نووية خاضعة للرقابة الدولية.
إيران تعتبر الهجمات انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، منها القرار 487 لعام 1981.
إسلامي: "ما حدث ليس فقط عدوانًا على إيران، بل على نظام الضمانات الشاملة بأكمله".
إيران لم تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها علّقت بعض أنشطة الرقابة لأسباب أمنية.
طهران تطالب بتعريف جديد لكيفية تنفيذ الرقابة في ظل التهديدات العسكرية.
إسلامي انتقد صمت الوكالة وتقاعسها عن إدانة الهجمات، واعتبره "وصمة عار".
إيران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي، ولم تُثبت الوكالة أي انحراف في تقاريرها الأخيرة.
طهران ترفض تفعيل "آلية العودة التلقائية للعقوبات" (آلية الزناد) من قبل الدول الأوروبية، وتعتبره غير قانوني.
إيران تطالب المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار للقانون الدولي، ورفض "قانون الغاب".

نظرة أعمق) كلمة إسلامي في المؤتمر لم تكن مجرد دفاع عن البرنامج النووي الإيراني، بل كانت هجومًا دبلوماسيًا على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في النظام الدولي. إيران ترى أن الهجمات على منشآتها النووية تمثل سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعاون الدولي في المجال النووي، وتطالب بإصلاحات في آليات الرقابة لضمان حماية الدول من الاعتداءات. كما أن رفض إيران للضغوط الغربية بشأن الاتفاق النووي يعكس تصميمًا على عدم التنازل عن حقوقها، في وقت يقترب فيه موعد إلغاء آلية الزناد التي ينص الاتفاق النووي (برجام) على إلغاءها تلقائيًا في تشرين الأول/أكتوبر 2025.