ایران برس- امیرکا: ان القاضية لورا تايلور سوين بالمحكمة الجزئية في مانهاتن قالت في القرار إن مخالفات البنوك المزعومة منفصلة عن الهجمات، التي وقعت في الفترة من 2003 حتي 2011، بدرجة لا تسمح بتأييد المسؤولية المدنية بموجب القوانين الاتحادية لمكافحة الإرهاب.
أفادت ارنا فی تقریر و رفع عسكريون نجوا من هجمات وأقارب قتلي الدعوي ضد بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وكومرتسبنك وكريدي أجريكول وكريدي سويس جروب ودويتشه بنك و(اتش.اس.بي.سي) ورويال بنك أو سكوتلاند وستاندرد تشارترد.
واتهموا البنوك بإخفاء أنشطتها في إيران من خلال ممارسات منها إخفاء هوية من يقومون بتحويل الأموال.
لكن القاضية وجدت أن الدعوي 'خالية' من المزاعم بأن البنوك كانت تعلم أنها تساعد في هجمات بالعراق.
ولم تتوصل القاضية إلي دليل، بموجب قرار أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن في 2013، علي أن خدمات البنوك كانت عاملا جوهريا في الهجمات، وأن إصابات مقيمي الدعوي كانت نتيجة منطقية لذلك.
