إيران برس - إيران: قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير آبادي فراهاني، اليوم الأربعاء في حوار مع وكالة الأنباء التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفاز: أحال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء مشروع قانون ’’العمل الإستراتيجي لإنهاء العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني‘‘ إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصداره بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه وذلك في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس حسن روحاني.
وكان مجلس الشورى الإسلامي قد أعد مشروع قانون ’’العمل الإستراتيجي لإنهاء العقوبات والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني‘‘ يوم الثلاثاء إثر اغتيال العالم النووي والدفاعي الكبير، محسن فخري زاده، على يد إرهابيين بشرق العاصمة طهران.
ووفقًا لمشروع قانون ’’العمل الإستراتيجي لإنهاء العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني‘‘ والذي يضم 9 مواد، يتعين على الحكومة الكف عن التنفيذ التطوعي للبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي بعد شهر من تاريخ المصادقة عليه في حال لم تنفّذ أطراف الاتفاق التزاماتها.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أنه إذا بدأت الدول الأطراف 1 + 4 (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا) في تنفيذ التزاماتها وإلغاء العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية بالكامل من بينها العقوبات النووية والعسكرية والحقوقية فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإعداد تقرير شامل عما قامت به الأطراف أعلاه من التزاماتها وعرضه على مجلس الشورى الإسلامي.
22
إقرأ المزيد
شمخاني: كان العدو يخطط لاغتيال ’فخري زاده‘ منذ 20 سنة
