إيران برس- أسيا والباسيفيك: وكان الحزبان المعارضان “أرمينيا المنيرة” و“أرمينيا المزدهرة” قد حظرا الاجتماع الذي عقده البرلمان الأرميني يوم الاثنين للاقتراع على مشروع تعديلات الدستور الذي صوت له 88 نائبًا ينتمون إلى كتلة "خطوتي" الموالية للحكومة.
وينصّ مشروع تعديلات الدستور على تعيين الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية وفقًا للمادة 166 من الدستور ومواصلة الرئيس الحالي للمحكمة، هراير توفماسيان، أعماله كأحد أعضاء المحكمة وليس رئيسًا لها والذي يتولى رئاستها منذ نحو 12 عامًا.
وكان من المقرر أن يطرح مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي ولكن الحكومة في يريفان أعلنت أن المشروع سيتمّ عرضه علي البرلمان للتصويت عليه للحد من انتشار فيروس كورونا.
يصرّ رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على أن المحكمة الدستورية تضمّ المنتمين إلى النظام السابق ويجب إعادة النظر فيها.
22
إقرأ المزيد
إحتجاجات لسواق سيارات النقل العام في أرمينيا
