وأشارت المنظمة إلى أن "آخر البنايات المهددة بالهدم، بناية تضم 12 وحدة سكنية تقع في منطقة وادي قدوم بحي سلوان شرقيّ القدس، وإذا نُفذ الهدم، فسيُخلى 32 بالغًا و42 طفلًا بالقوة"، مشيرةً إلى أن اثنتين من الأسر في البناية من اللاجئين الفلسطينيين، وأسرتين أخريين ستهجَّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة".
وأوضح التقرير أن "ذريعة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الهدم المحتمل في وداي قدوم، هي عدم وجود رخصة بناء، كما هو الحال في معظم عمليات الهدم".
ولفت التقرير إلى: أنه "يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة"، مرجعًا ذلك، إلى "البيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم "إسرائيل" في البناء فيها".
وأفاد، أن "سلطات الاحتلال تعمل على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليًّا، والمنافي للقانون الدولي".
وشدد التقرير على أن "فلسطينيي الضفة يعيشون أوضاعًا صعبة، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) وشرقي القدس، والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية".
يذكر أن تقديرات "إسرائيلية" وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
44
اقرأ المزيد
استمرار اقتحامات للأقصى ومسيرات استيطانية في الضفة الغربية
استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة وإصابة 137 فلسطينيا
استشهاد طفل فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال في الضفة
