إيران برس - أفريقيا : أعلنت المنظمة أنّها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفين عموميين، ورجال أعمال ونواب منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر.
وتوقعت منظمة العفو أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.
واعتبرت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان أن تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، بعد قرار الرئيس الذي مدد التجميد الى "اشعار اخر"، لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء.
ودعت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية الى ضرورة أن يطلع الشخص المعني على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها، داعية السلطات التونسية إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج.
ولم يصدر تعليق تونسي رسمي حول ما ورد في بيان المنظمة حتى الساعة حسبما افادت وكالة الاناضول للانباء.
وفي 25 يوليو الماضي، قرّر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين
وفي 23 أغسطس/آب، أعلن الرئيس تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه “حتى إشعار آخر”.
77
اقرأ المزيد
إيران تدعو جميع الأطراف في تونس إلى الحفاظ على الوحدة
الغنوشي: الإمارات دعمت انقلاب سعيّد لإنهاء الربيع العربي
