صدرت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي بيانا في ختام اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة، تم التأكيد فيه أن "إنستيكس" تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إيران برس-أوروبا: وصرح الإتحاد الأوروبي في بيانه إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية وان اولى عملياتها المالية هي الان قيد التنفيذ.

وجاء في البيان الصادر في اطار 9 نقاط، أن الاتفاق النووي الإيراني ما زال عنصرا رئيسيا في منع الانتشار النووي عالميا، معتبرا ان الحفاظ على الاتفاق في ظل التوترات الجديدة امر اساسي للامن والاستقرار الاقليمي.

واضاف، انه في ضوء التطورات والبيانات المقلقة الاخيرة، فقد أكد الأعضاء أهمية مواصلة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من جانب جميع الاطراف؛ كما أكدوا بان ازالة الحظر تعد جانبا اساسيا من الاتفاق النووي واستعرضوا في هذا السياق تعهداتهم ذات الصلة بالموضوع.

واشار البيان الى ان الاعضاء اهتموا بالجهود المبذولة لخفض تداعيات انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وفرض اجراءات الحظر من جديد، مضیفًا، أن المانيا وفرنسا وبريطانيا ابلغت الاعضاء بانه تم تفعيل آلية "اينستكس" وانها اصبحت متاحة امام جميع الدول الاعضاء وان اولى عملياتها المالية هي الان قيد التنفيذ.

ولفت البيان الى ان التعاون المكمل الجاري سيتم الاسراع به مع تاسيس الالية الايرانية المناظرة (آلية التجارة والتمويل بين ايران واوروبا)، مضيفًا انهم اكدوا بان بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تنضم حاليا للمساهمين في "اينستكس" التي تعد آلية لتسهيل التجارة القانونية مع ايران.

وشددوا بانهم يبذلون جهودهم في الوقت الحاضر لفتح هذه الالية امام الناشطين الاقتصاديين في دول اخرى.

واشار المشاركون الى التقدم الجيد الحاصل في تنفيذ مشروع تحديث مفاعل اراك الابحاثي ومشروع تبديل منشاة فردو لانتاج النظائر المستقرة حسبما ورد في الاتفاق النووي واضافوا انه وفيما يخص مشروع أراك فقد رحب الاعضاء خاصة بالتقدم الحاصل من قبل المشاركين في فريق العمل اي الصين وبريطانيا.

واكدت اللجنة المشتركة دعمها الكامل للمشاريع النووية ومنها اكمال مفاعل اراك للابحاث في موعده المحدد وتوفير الاجهزة اللازمة.

واكد الاعضاء على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الوحيدة المحايدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ التعهدات المتعلقة بالإتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بهدف التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني.

ووفقا للبيان الصادر فقد كلفت اللجنة المشتركة خبراء بمتابعة السبل العملية خاصة لصادرات اليورانيوم المخصب بنسبة واطئة والماء الثقيل في اطار ترتيبات مناسبة وبموازاة ذلك سيعلمون عبر عقد جلسات لتبادل وجهات النظر التخصصية والمتمركزة على تكثيف جهودهم فيما يتعلق بازالة الحظر بالتوازي مع الالتزامات الواردة في البند 8 من بيان اجتماع وزراء الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة بهدف تقديم السبل العملية للحفاظ على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.

واعتبر البيان، وفقا للاتفاق النووي ستبقى اللجنة المشتركة المكان الوحيد المتعلق بدراسة وتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا والهواجس.

واتفق الاعضاء على رصد تنفيذ الاتفاق النووي عن كثب مقررين عقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزراء في القريب العاجل.

33