أعلن السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها ضحية للإرهابيين المدعومين من الأجانب، تدعو لتقديم ضمانات للتنفيذ المتوازن والفاعل والكامل لبرنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

إيران برس منظمات: وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين حول تداعيات تهريب مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والصغيرة على السلام والأمن الدوليين، قال “مجيد تخت روانجي” إن إيران هي الأخرى كباقي الدول قلقة من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحصول الأفراد غير المصرحين لهم على مثل هذه الأسلحة.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة أن برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ليس إلا في سياق عالمي لمعالجة تحديات متعددة الأبعاد لهذه الظاهرة.

وأضاف أن هذه الوثيقة الطوعية وغير الملزمة من الناحية القانونية والتي لحد الآن تركت آثارا كبيرة في حشد الجهود الدولية ضد التجارة غير القانونية للأسلحة الصغيرة والخفيفة كانت وما زالت مفيدة وصالحة.

وصرح تخت روانجي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها ضحية للإرهابيين المدعومين من الأجانب وفي إطار مكافحة التهديدات الناجمة عن الجرائم المنظمة وتهريب المخدرات المرتبطة بتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة تولي أهمية فائقة لبرنامج مكافحة مثل هذه الأسلحة وتدعو لتقديم ضمانات لتنفيذه المتوازن والفاعل والكامل من خلال الكشف عن التحديات التي تقف أمام تنفيذه ومن ثم إزالتها.

وصرح السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى أروقة الأمم المتحدة بأنه وفق ما تم التأكيد عليه في هذا البرنامج فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومات في قضية مكافحة تهريب الأسلحة الخفيفة والصغيرة بجميع أبعادها وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية الكشف عن المشاكل المرتبطة بهذا التحدي ومعالجتها تقع كذلك على عاتق الحكومات.

وأضاف تخت روانجي أنه لضمان التنفيذ الكامل لهذا البرنامج ينبغي الاهتمام بالإمكانيات والأولويات المتوفرة لدى الحكومات ومختلف المناطق وفي هذا المضمار يجب إعطاء الأولوية لتوفير المصادر المالية الكافية والتقنية ومعرفة التقنية اللازمة بما في ذلك نقل التقنيات ذات الصلة إلى الدول النامية وهذه الخطوة أيضًا يجب أن تستمر دون تمييز أو انتقاء وبلا قيد وشرط وعلى أساس طلبات الحكومات ذات الصلة ومع الأخذ بعين الاعتبار سياساتها وأولوياتها، ذلك بأن البرنامج ينص على أن الحكومات هي من تتحمل المسؤولية الرئيسية والتنسيق في الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

وأردف تخت روانجي قائلًا إنّه بطبيعة الحال وفي إطار جميع الجهود المبذولة لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة يجب احترام حق الدول بشكل كامل في تطوير وتصدير واستيراد وصيانة مثل هذه الأسلحة، ذلك بأن هذه القضية تُعتبر من متطلبات ممارسة الحق الأصيل في الدفاع المشروع كما أقرته المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة.

22/66

اقرأ المزيد

إيران : على الأمم المتحدة منع تحول الجرائم الصهيونية إلى أمر عادي

تخت روانجي: على مجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى أساليب الوقاية