قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن ما يهم الجمهورية الإسلامية هو تنفيذ قانون إلغاء العقوبات والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني بالكامل ولا يحق لأحد التخلي عنه، مضيفًا: لن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء أي عمليات تفتيش خارجة عن إطار اتفاق الضمانات الشاملة.

إيران برس - إيران: وقال ’’كاظم غريب آبادي‘‘ صباح الاثنين أمام الصحفيين بشأن نتائج اللقاءات التي عقدها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، مع مسؤولين إيرانيين: أكد المدير العام للوكالة الدولية في المحادثات على احترام القانون الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي وتنفيذه، وهذا ما ورد في البيان الذي صدر بعد اللقاءات.

وتابع: اتفقت إيران والوكالة الدولية على توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة وعمليات التفتيش التي تضمنها الاتفاق النووي بحيث يجري فقط تنفيذ الالتزامات الإيرانية في اتفاق الضمانات. وعليه، لا يسمح القانون الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي للوكالة الدولية بإجراء أي عمليات تفتيش خارجة عن إطار اتفاق الضمانات.

واستطرد قائلًا: ’’تعني عمليات التحقق والمراقبة الضرورية التي تضمنتها المادة الثانية من البيان احتفاظ إيران بالمعلومات المتعلقة ببعض الأنشطة والأجهزة التي تخضع لعمليات التفتيش لمدة ثلاثة أشهر‘‘، متابعًا: إذا لم يتمّ رفع العقوبات في غضون ثلاثة أشهر فإن إيران ستعطي هذه المعلومات للوكالة الدولية وإلا سيتمّ محو المعلومات للأبد.

وقال: لاعتبارات أمنية وضرورة إبقاء أماكن المنشآت الإيرانية الحساسة متخفيةً فإن ملحق البيان الذي يحتوي على قائمة بهذه المنشآت، سيبقى سريًا.

وأصدرت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأحد بيانًا مشتركًا في ختام زيارة غروسي لطهران، تضمن توافق الطرفين على تواصل الأنشطة الأساسية لمفتشي الوكالة في إيران.

22

إقرأ المزيد 

لا أحد يستطيع التشكيك في حسن النوايا الإيرانية تجاه الاتفاق النووي