نددت وزارة الامن على إجراء البرلمان الاوروبي الاخير في ادراج اسم حرس الثورة الإسلامية على ما يسمى بـ قائمة الارهاب؛ مؤكدة ان الردّ بالمثل على اي اجراء يستهدف الامن القومي الايراني هو حق مشروع وبديهي للجمهورية الاسلامية.

إيران برس - إيران: واعلنت وزارة الامن الإیرانیة في بيان أصدرته بهذا الشأن عن تضامنها الشامل مع حرس الثورة باعتباره أحد الركائز الأساسية للدفاع عن البلاد، كما استنكرت السلوك الرخيص والمتسرع والقائم على الحماقة من  جانب البرلمان الأوروبي في حق هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية.

وأضاف البيان: إن الاتحاد الأوروبي الذي يعاني في الوقت الحاضر من أزمات لم يسبق لها نظير بسبب الانشقاق وضعف الأداء والتدبير، لقد أثبت أنه تواجهه أزمة هوية وحسابات أيضا، وليس فقط غير قادر على رصد الحقائق بل تحول إلى دمية في مسرح الإرهاب الممنهج الأميركي والصهيوني والزمر البغيضة المعادية للشعوب.

ولفتت وزارة الأمن في بيانها إلى أن هناك معلومات سرية ومعلنة تكشف أن هذا الإجراء السخيف والاستعراضي جرى الإعداد له مبدئيا بتأثير من جماعات الضغط الإرهابية ومن ثم عمد القائمون المسيّرون لهذا البرلمان إلى تطبيقه على أرض الواقع حسب زعمهم.

وأوضح البيان أن الأوروبيين خلافا للأميركان، تربطهم أواصر جغرافية بمنطقة الشرق الأوسط الحساسة، وعليه لو أعادوا قراءة الخطوة المماثلة التي أقدم عليها الأميركيون في وقت سابق، لما شرعوا في هذا الإجراء اللا قانوني الذي يتعارض مع البند السابع من المادة 2 لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيانها أيضا أن السؤال الذي ينبغي للشعوب الأوروبية أن تطرحه على أعضاء البرلمان وقادة الاتحاد الأوروبي هو بشأن المصالح المترتبة لهم جراء قرار فرض الحظر على أكبر قوة عسكرية مناوئة للإرهاب التكفيري في منطقة الشرق الأوسط وفي حال انعدام هذه الفائدة لهم اذًا يجب على هؤلاء القادة أن يحددوا بدقة الجهة والمجموعة أو الدولة التي ستنتفع بذلك.

وجاء في ختام البيان أن وزارة الأمن والمجتمع الاستخباري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الذي يدعم فيه بقوة وبشكل كامل مؤسسة حرس الثورة الإسلامية الراسخة والشعبية والمناهضة للإرهاب، سينظر في اتخاذ تدابير ردّية تجاه أي عمل يستهدف الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانیة كحق شرعي وإسلامي للبلاد.

22/88

اقرأ المزید

بيان وزارة الأمن الإيرانية حول الجاسوس ‘‘علي رضا أكبري’’