رداً على قرار أوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كـ“منظمات إرهابية”، في خطوة وصفتها بأنها إجراءٌ مقابل قرار أوروبي إدراج حرس الثورة الإسلامية على لائحة الإرهاب.

إيران برس - إيران:

أهمية الخبر:

يمثل تصعيداً غير مسبوق في المواجهة السياسية والقانونية بين طهران والاتحاد الأوروبي.

قد يفتح الباب أمام تداعيات دبلوماسية وأمنية متبادلة بين الجانبين.

يعكس اتساع نطاق الخلاف حول تصنيف الحرس الثوري وتداعياته القانونية.

الصورة العامة:

القرار الإيراني جاء استناداً إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”، وبعد إعلان حكومات الاتحاد الأوروبي إدراج حرس الثورة الإسلامية — أحد الأركان الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية — على قوائم الإرهاب.

طهران اعتبرت الخطوة الأوروبية مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأعلنت تفعيل قانونها الصادر عام 2019 بشأن اتخاذ إجراءات مقابلة ضد الجهات التي تدعم تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية.

ماذا يقولون:

وزارة الخارجية الإيرانية: القرار الأوروبي “غير قانوني وغير مبرر” وينتهك مبادئ القانون الدولي.

البيان الرسمي: إيران ستتحرك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

طهران: جميع الدول التي تدعم أو تتبع القرار الأمريكي في هذا الشأن ستكون مشمولة بالإجراءات المقابلة.

النقاط الرئيسية : 

تصنيف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي كـ“منظمات إرهابية”.

الاستناد إلى قانون “الإجراء المتبادل” الصادر عام 2019.

اعتبار الخطوة الأوروبية انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد أن الإجراء يأتي ضمن إطار القوانين الداخلية الإيرانية.

نظرة أعمق :

الخطوة الإيرانية تحمل طابعاً سياسياً وقانونياً أكثر من كونها إجراءً ميدانياً فورياً، لكنها ترفع مستوى التوتر بين طهران وبروكسل إلى مرحلة جديدة.

التصعيد قد ينعكس على ملفات أوسع، من بينها المفاوضات النووية، والتعاون الاقتصادي، والعقوبات، فضلاً عن العلاقات الأمنية في الخليج الفارسي وأوروبا. كما أن استخدام تصنيفات “الإرهاب” المتبادلة يرسّخ مساراً تصعيدياً قد يصعب احتواؤه دبلوماسياً في المدى القريب.

 

 

kobra aghaei