إيران برس - إيران: تفاصيل الخبر) قال قالیباف خلال مراسم تكريم الباحثين المتميزين في مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي: "أفضل تقدير لكم هو أن تروا نتائج بحوثكم مؤثرة في القرارات وحلّ المشكلات".
وأشار إلى أن أبرز ما يعانيه البلد هو قضية الحوكمة، داعيًا مركز البحوث إلى التركيز على إنتاج المعرفة في هذا المجال الحيوي.
وحذّر من أن المناصب لا ينبغي أن تغيّر جوهر الأفراد، لأن ذلك يشكّل خطرًا على الحوكمة والسلوك الأخلاقي والتربوي، وقد يخلّف أضرارًا فردية وجماعية.
وشدّد على أن اللجان البرلمانية هي العمود الفقري لمجلس الشورى، حيث تضع القوانين وتمارس الرقابة، وأن جودة عمل المجلس تعتمد على دقة عمل هذه اللجان.
وأوضح أن القانون هو المنتج النهائي للمجلس، وإذا لم يكن القانون صحيحًا فإن عمل المجلس غير مكتمل، داعيًا إلى الاهتمام بالقضايا الجذرية في التشريع والرقابة.
ودعا قالیباف إلى اعتماد الشفافية والرقمنة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مسار التشريع، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، وأن مركز البحوث يجب أن يحوّل أفكار النواب إلى قوانين عملية سواء عبر اللوائح أو المقترحات.
وشدّد على أهمية تنقيح القوانين لتفادي التكرار، مؤكّدًا أنه إذا كان القانون الحالي معيبًا فيجب إصلاحه بدلًا من سنّ قانون جديد.
النقاط الرئيسية)
البحث العلمي أساس حلّ المشكلات الوطنية.
الحوكمة أبرز تحديات البلاد ويجب أن تكون محور الدراسات.
اللجان البرلمانية هي العمود الفقري للتشريع والرقابة.
القانون المنتج النهائي للمجلس ويجب أن يكون خاليًا من العيوب.
الدعوة إلى الشفافية والرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشريع.
ضرورة إصلاح القوانين المعيبة بدلًا من سنّ قوانين جديدة.
نظرة أعمق) تصريحات قالیباف تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز دور البحث العلمي في صناعة القرار السياسي والتشريعي، وتؤكد أن معالجة التحديات الكبرى مثل الحوكمة تتطلب معرفة متخصصة ودراسات معمّقة. كما أن التركيز على الشفافية والتكنولوجيا الحديثة يفتح الباب أمام تطوير عملية التشريع لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، بما يضمن معالجة المشكلات المزمنة وتحقيق إصلاحات مستدامة.
manouchehr mahdavi
