إيران برس - إيران:
أهمية الخبر:
قصف منشأة نووية سلمية خاضعة لرقابة دولية يفتح باباً لتهديدات معيارية على منظومة عدم الانتشار، ويختبر قواعد القانون الدولي. كما أن الحديث عن الاشعاعات وذخائر غير منفجرة داخل منشآت يفرض وقفاً احترازياً لأي تفتيش حتى الاتفاق على بروتوكول خاص بالمواقع المُستهدفة.
ماذا يقول:
في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية أكد وزير الخارجية الإيراني أن قصف منشأة سلمية تحت رقابة الوكالة “انتهاك كبير”، وربما “الأكبر” في سجل القانون الدولي، ما يستدعي مقاربة خاصة.
وصرح عراقجي أنه لا تفتيش قبل معالجة مخاوف السلامة والأمن ووضع منهجية تفتيش لمواقع مُقصفة، مع الإشارة إلى إطار تعاون تم التوصل إليه في القاهرة.
وفي الإشارة إلى أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي السلمي، أكد عراقجي أن تدمير المعدات لا يعني تدمير التكنولوجيا أو الإرادة؛ العلماء والتقنيون والحق القانوني في الاستخدام السلمي ما يزالون عنصر القوة.
واعتبر تعاون فني مع اليابان يُرى “مفيداً” في الجوانب التقنية المرتبطة بأمان المنشآت والتفتيش بعد عودة العلاقة إلى طبيعتها مع الوكالة.
وبشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن أوضح عراقجي أن الاستعداد لحوار “متكافئ ومُنصف” مشروط بتغيير النهج الأمريكي، مع استدعاء تجربة الانسحاب من اتفاق 2015 كدرس ثقة أساسي.
النقاط الرئيسية:
الواقعة: قصف وتخريب منشآت نووية سلمية خلال حرب 12 يوماً، وما ترتب عليه من أضرار ومخاطر تشغيلية.
التشخيص القانوني: توصيف الحدث كـ“انتهاك كبير” للقانون الدولي لكون المنشآت تحت رقابة الوكالة الدولية.
مخاطر الأمان: الحديث عن اشعاعات محتملة وذخائر غير منفجرة يفرض معايير تفتيش استثنائية.
الإطار الإجرائي: تفاوض مع الوكالة للتوافق على منهجية تفتيش للمواقع المتضررة؛ الإشارة إلى إطار تعاون في القاهرة.
استمرارية البرنامج: التأكيد على بقاء التكنولوجيا والكوادر والحق القانوني في الاستخدام السلمي.
التعاون الدولي: انفتاح على تعاون فني مع اليابان في الجوانب التقنية والأمان بعد عودة علاقات إيران مع الوكالة إلى طبيعتها.
المسار الأمريكي: استعداد مشروط لمفاوضات “متوازنة” إذا غيّرت واشنطن نهجها؛ التذكير بانسحاب 2015 كعائق ثقة.
نظرة أعمق:
عراقجي: باب المفاوضات مفتوح شرط احترام القواعد
zahra moheb ahmadi
