أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن ادعاء عدم التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتفاق الضمانات الشاملة كذبة كبيرة، ولا توجد أي وثائق تدعم هذا الادعاء.

إيران برس - إيران: أهمية الخبر) تعتبر ردود إيران الحاسمة على اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة قوية للأطراف الغربية، مفادها أن سياسة الضغط وتوجيه التهم لا يمكن أن تؤثر على عزيمة طهران على الدفاع عن الحقوق النووية للشعب الإيراني.

الصورة العامة) بدأت اجتماعات مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح الاثنين في فيينا. سيناقش أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، مواضيع مثل السلامة النووية، وتنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة، والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة. كما سيتم النظر في تقارير المدير العام للوكالة حول عمليات المراقبة والتحقق من البرنامج النووي السلمي الإيراني في إطار اتفاق الضمانات الشاملة.
في الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن ثلاث دول أوروبية (فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا) بالتعاون مع الولايات المتحدة، قد أعدت مشروع قرار ضد إيران لاجتماعات مجلس المحافظين الحالية. ووفقًا لما ذكرته هذه الوسائل، فإن المشروع يهدف إلى اتهام إيران "بعدم تنفيذ" التزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات الشاملة للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

ماذا يقول) قال "محمد إسلامي"، رئيس منظمة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة، إن التقرير الذي قدّمه "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحمل انحيازًا واضحًا. وأكد أن التقارير يجب أن تكون مهنية وفنية وفي إطار القوانين والالتزامات المحددة في النظام الأساسي للوكالة، وأن المشروع المقترح غير منطقي وغير فني ويفتقر إلى أساس قانوني.
وأشار إسلامي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اختبرت هذا النهج عدة مرات، ودائمًا ما تصرفت بحسن نية وبشكل طوعي في تعاملاتها مع الوكالة وهذه الدول. وأضاف أن إيران حاولت إقناع هذه الدول بالتخلي عن هذا السلوك والنظرة غير القانونية تجاه القضية النووية، لكن النتائج كانت ضئيلة.
وأكد إسلامي: "لقد أعلنا دائمًا أنه في حال اتخاذ هذه الدول نهجًا تصادميًا، ستقوم إيران أيضًا باتخاذ إجراءات مضادة، ولن تقبل بأي سلوك غير قانوني أو غير حقوقي."
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن الادعاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتقيد بالتزاماتها في اتفاق الضمانات الشاملة هو كذبة كبيرة، ولا توجد أي وثائق تدعم هذا الادعاء حتى أنه لا يوجد تقرير واحد من مفتشي الوكالة الذرية يظهر معارضة أو عرقلة من إيران في تنفيذ واجباتهم.
وأضاف: "لذا، فإن المضي في هذا الاتجاه وتقديم تقارير كاذبة، يضر فقط بسمعة ومصداقية هيئة دولية مثل الوكالة." وأوصى هذه الدول بشدة بالتخلي عن هذا الأسلوب وعدم الإضرار بمصداقية الأمم المتحدة أكثر من ذلك.

نظرة أعمق) تعتمد مصداقية وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كهيئة مراقبة والتحقق من الأنشطة النووية على دقة وصحة التقارير؛ إذا خرجت هذه الهيئة عن المسار المهني، فإن النظام الرقابي النووي العالمي بأسره سيتأثر.

manouchehr mahdavi