إيران برس - منظمات: ووفقًا لوكالة أنباء ايران برس في نيويورك، أكد أمير سعيد إيرواني في الرسالة أن إيران تعتبر هذا القرار منحازًا بشكلٍ واضح، ويفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ويعكس محاولةً متعمدةً لترويج رواية سياسية أحادية الجانب ومُخطط لها مسبقًا.
فيما يلي النص الكامل للرسالة:
رداً على المراسلة المؤرخة في 23 أبريل/نيسان 2026، من المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية، والتي أُحيل خلالها القرار 9245 الصادر عن المجلس، نُعلن ما يلي:
ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً لا لبس فيه القرار المذكور أعلاه، فضلاً عن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة وذات الدوافع السياسية الواردة فيه. وتعتبر إيران هذا القرار منحازاً بشكل صارخ، وخالياً من أي أساس واقعي أو قانوني، ويعكس محاولة متعمدة لترويج سردية سياسية أحادية الجانب ومُدبّرة مسبقاً. ومن المؤسف للغاية أن هذا القرار المزعوم يتجاهل عمداً الأسباب الجذرية التي لا يمكن إنكارها للوضع الراهن على أرض الواقع. ويتجاهل هذا القرار بوضوح الحقيقة المركزية التي لا يمكن إنكارها؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، قد ارتكبا أعمال عدوان ونفذا هجمات مسلحة غير قانونية وغير مبررة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها. وبدلاً من ذلك، يحاول هذا القرار تشويه الحقائق والوقائع والإطار القانوني المطبق من خلال تحميل إيران المسؤولية زوراً، باعتبارها الدولة التي وقعت ضحية لهذه الحرب العدوانية غير المشروعة.
الموقف القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأسباب الجذرية للوضع الراهن؛ قرار مجلس الأمن 2817 (2026)؛ ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التدابير المتخذة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز؛ وقد سبق إبلاغ الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، في مناسبات عديدة، بالمسؤولية الدولية لدولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، عن أفعالها غير المشروعة دوليًا، ودورها الذي لا يُنكر في مساعدة المعتدي والتحريض عليه.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أن أي محاولة لتشويه الحقائق أو حماية مرتكبي الانتهاكات من المساءلة لن تُغير من الحقائق القانونية، ولن تُعفي المسؤولين من التزاماتهم وعواقبها الدولية.
أرجو منكم التكرم بإصدار أمر بتسجيل هذه المراسلة وتعميمها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
kobra aghaei
