أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة بي بي إس التلفزيونية الأمريكية إن فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بحرمة تصنيع القنبلة النووية هي الكلام النهائي لإيران.

إيران برس - إيران: وقال ’’علي أكبر صالحي‘‘ يوم الثلاثاء إن سماحة قائد الثورة هو من يقول الكلام النهائي. أصدر سماحته فتوى لا تعتبر حكمًا دينيًا فحسب بل لا يمكن إخضاعها للمناقشة أيضًا. ليس هناك مجال للجدال في هذه القضية.

وأردف: بمقدور كل شخص أن يتحدث عما يدور في خلده أو أمنياته ولكن فيما يخص العمل فإنه يتعين علينا العمل بما تقوله الفتوى.

وأشار إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وقال: لماذا يسعى البعض إلى تعقيد الأمور؟ يتعين على من انسحب من الاتفاق النووي أن يعود إليه أولًا.

وأكد صالحي أن ما يسمى بالملف النووي ليس إلا ذريعة اختلقها الغرب وأضاف: كل ما في الأمر أن القضية كانت قضية فنية ثم تحولت إلى قضية سياسية وعليه نحن مضطرون أن نستخدم الأدوات السياسية لحلها.

وبشأن ما يقال بأن إيران فرضت قيودًا على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: نحن لم نفرض قيودًا على عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما قمنا به هو أننا تخلينا عن بعض من التزاماتنا الطوعية التي يتضمنها الاتفاق النووي أي البروتوكول الإضافي.

واستطرد قائلًا: كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت شغالة وتسجل كل ما يجري في المنشآت الإيرانية ولكن لن تحصل الوكالة الدولية على معلومات تسجّلها هذه الكاميرات. إن تم العمل بالاتفاق النووي فإن معلومات الكاميرات سيتم تسليمها لهم (الغربيين).

وشد صالحي على شفافية البرنامج النووي الإيراني وقال إن معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم حذفها بعد ثلاثة أشهر في حال لم يعودوا (الغربيون) إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفًا: حل هذه القضية سهل جدًا. فليعودوا إلى الاتفاق النووي ولا يسمحوا بأن يحدث هذا الأمر.

22

إقرأ المزيد 

على الأوروبيين أن يثبتوا عمليا التزامهم بالاتفاق النووي