ايران برس- الشرق الأوسط: وأكد الحديثي في حوار مع قناة العالم الفضائية أن "حق التظاهر السلمي حق دستوري مصان ومكفول والحكومة تؤكد على ضرورة الإلتزام به وتوفّر كلّ الأجواء والمناخات الملائمة للتظاهرات السلمية، الحكومة تتفاعل بإيجابية عالية وعازمة على الإستجابة للمطالب وتقوم بإجراءات جادة في هذا الصدد".
وأضاف المتحدث بإسم الحكومة العراقية أن إجراء تعديلات وزراية جديدة يأتي في إطار هذه الإصلاحات، خاصةً وأن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إختار شخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة لتولي عدد من الحقائب الوزارية.
وتابع الحديثي: "الآن رئيس الوزراء أعدّ قائمة بالأسماء بهذا الصدد وكلّهم تمّ إختيارهم بناءً على قناعة شخصية من رئيس الورزاء لكفاءة، ولقدرة ولمهنية ولنزاهة وإمكانيات يمتلكها المرشح، هذا الأمر يحدث للمرة الثانية في إطار تشكيل هذه الحكومة بعيدًا عن إرادة وتأثير وترشيحات الكتل السياسية".
وأضاف أن الحكومة بدأت فعلًا بتنفيذ إجراءات إصلاحية، وهو ما يُعدّ رسالة تطمين بأن الإجراءات جدية وتلامس جذر المشكلة لكنها تحتاج إلى وقت لتكتمل، مشددًا على أنه لا يمكن للحكومة المجازفة بالتخلي عن المسؤولية.
وصرح الحديثي: نتحدث عن ظرف غير مستقر من الناحية الأمنية، هناك إضطراب إجتماعي، هناك أعمال شغب وبالتالي مصير البلد وإستقراره وسلمه الأهلي ومصلحته العليا تحتّم على كل مسؤول ألا يتخلى عن المسؤولية، هذا هروب من المسؤولية".
وأكد الحديثي أن مجلس القضاء الأعلى طلب من الأجهزة الأمنية أن تقوم بواجبها إزاء المندسين في التظاهرات السلمية.
وأضاف: "ودعا مجلس القضاء الأعلى القوات الأمنية إلى التصدي لكل شخص يسعى إلى تدمير أو تخريب أو حرق أو عمليات شغب ومنعه من القيام بهذه الأعمال وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء لينال العقوبة التي ينصّ عليها القانون العراقي في مثل هذا الأمر الذي يُعدّ شكلًا من أشكال الإرهاب وجرائم يحاسب عليها القانون".
44
اقرأ المزيد
نواب "سائرون" يعتصمون داخل جلسة البرلمان العراقي
مندسّ يطلق النار على المتظاهرين في العراق
