إيران برس - أفريقيا: نظّم أكبر حزب سياسي في تونس، حركة ’’النهضة‘‘، مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة تونس ربما تؤجج خلافًا بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء تسبب في إصابة الحكومة بالشلل.
فيما انطلقت مظاهرة أخرى مضادة دعا إليها حزب ’’العمال‘‘ اليساري و’’اتحاد القوى الشبابية‘‘ تنديدًا بما وصف بـ’’عبث المنظومة القائمة‘‘ خلال السنوات العشر الأخيرة ومسؤوليتها عن الأزمات المختلفة في البلاد.
وردّد عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة المشاركين في مسيرة بوسط تونس العاصمة هتافات ’’الشعب يريد حماية المؤسسات‘‘ و’’الشعب يريد الوحدة الوطنية‘‘ و’’الشعب يريد حماية الدستور‘‘ و’’لا رجوع للديكتاتورية‘‘.
ودعمت حركة النهضة الإسلامية بقيادة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في مواجهته مع رئيس البلاد، قيس سعيد، فيما يتعلق بتعديل وزاري.
وأجج الخلاف جدالًا على مدى أشهر بين الرجال الثلاثة في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أدّت انتخابات العام 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت ’’سعيد‘‘ المستقل إلى سدة الرئاسة.
كما يأتي الخلاف على خلفية المخاوف الاقتصادية والاحتجاجات الغاضبة وخيبة أمل واسعة في الديمقراطية ومطالب إصلاح متعارضة من المقرضين الأجانب والاتحاد العام التونسي للشغل مع قرب أجل سداد ديون سيادية.
كان ’’سعيد‘‘ قد عين ’’المشيشي‘‘ رئيسًا للوزراء في الصيف الماضي عندما انهارت الحكومة بعد خمسة أشهر فقط من توليها المسؤولية، لكن سرعان ما دبّ الخلاف بينهما.
وسعى المشيشي بعد ذلك إلى نيل دعم أكبر حزبين في البرلمان، وهما ’’النهضة‘‘ و’’قلب تونس‘‘ الذي يرأسه قطب الإعلام المسجون، نبيل القروي.
وغيّر المشيشي الشهر الماضي 11 وزيرًا في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء لـ’’النهضة‘‘ و’’قلب تونس‘‘. لكن الرئيس رفض أن يؤدي أربعة منهم اليمين، قائلًا إن الرفض يتعلق بشبهات تضارب في المصالح.
وانخفض التصنيف الائتماني للبلاد منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، كما ارتفعت كلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر مخاوف السوق إزاء القدرة على جمع الأموال.
22
إقرأ المزيد
تونس .. احتجاجات عنيفة لليوم الخامس على التوالي
