إيران برس - إيران : وأعلن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في بيان اليوم الأحد أن السياسة المحددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلزام الأطراف المعنية برفع الحظر بشكل كامل ، والتخطيط لتحييد الحظر في حال ابقاء إجراءات الحظر الاقتصادية والتقدم الإقتصادي وتحسين رفاهية الناس ومعيشتهم.
وأضاف البيان أنه وفقا لأحكام قانون مجلس الشورى وتأكيد جميع مسؤولي النظام وقائد الثورة الإسلامية، يجب رفع الحظر بعد تحقق إيران من خلال رفع الحكومة تقريرا فنيا وسياسيا إلى لجان الطاقة والأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس وبعد موافقة البرلمان وإعلانها بإمكان الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي.
وجاء في البيان أن إجراءات الحظر الظالمة التي فرضتها إدارتا اوباما وترامب على الشعب الإيراني المظلوم يجب أن تلغى فوراً وبشكل أحادي ، وفي هذا المسار، إجراء أي مفاوضات لتحديد خطوات متوازنة مع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي وأمريكا سيتسبب في تأخير الغاء الحظر من جانب بعض الإطراف مما يضر بموارد الشعب وهذا يتعارض مع السياسات العامة للنظام البرلماني وقانون المجلس.
كما رحب نواب مجلس الشورى الإسلامي في البيان بتطور العلاقات الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل مع جميع دول العالم ، بما في ذلك الصين ، وأصروا على المصادقة على أي اتفاقية ملزمة للبلاد في المجلس وفقًا للأحكام الدستورية.
44
إقرأ المزيد
قاليباف: تذليل العقبات أمام الإنتاج يعتبر الأولوية لمجلس الشورى الإسلامي
