أكد وزير الخارجية الإيراني في مقال كتبه في إحدى الصحف الإقليمية أن توفير الأمن الإقليمي مسؤولية أساسية لجميع دول المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

إيران برس- ايران: وفي مقال كتبه في صحيفة "الراي" الكويتية قال ظريف: ان منطقة هرمز تحظى بأهمية استراتيحية في مجال التجارة الدولية والطاقة، ويتم ضخ حوالي 15 مليون برميل من النفط يومياً من هذه المنطقة إلى المستهلكين، وبالتزامن يجري تبادل كميات هائلة من البضائع بين الدول المرتبطة بهذه المنطقة وخارجها.

واعتبر استتباب الأمن والاستقرار بغية ضمان التواصل مع الأسواق الدولية ضرورة لا مناص منها واضاف، انه ومنذ قرون ودول المنطقة تضمن وتتكفل أمن هذه المنطقة للوصول إلى الأسواق الدولية كضرورة ملحة وهو الأمر الذي لا يتحقق من دون التعاون والتعامل البنّاء.

وتابع ان الظروف الحالية المتأزمة يجب أن تجعلنا نؤمن أن حاجة المنطقة المُلحة لتكريس الأمن المستدام والذي من دواعي الأسف أنها لم تنعم به لحد الآن، هو الوصول إلى إيمان مشترك بأن الأمان لا يستتب عن طريق شراء الأسلحة وتكديسها وتوقيع الاتفاقيات العسكرية مع القوى الأجنبية التي من خلال تدخلها المستمر ودعمها للكيان الصهيوني شكّلت أكبر تهديد للمنطقة بأسرها، بل إن الأمن يعتمد على كسب الثقة والاعتماد على الشعب والطاقات الوطنية وتمتين علاقات حسن الجوار مع بقية دول المنطقة.

واعتبر إن المنطقة تعاني من فقدان الحوار الاقليمي الشامل في المجالات المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف جذور السلام والعمران إلى الأبد واضاف،

إن منطقتنا بحاجة إلى الحوار الاقليمي الداخلي أكثر من ميلها نحو كيل الاتهامات واستخدام التعابير العدائية والعنيفة والتنافس التسليحي وتكديس الأسلحة.

 

ايران تستشعر ضرورة تحقيق الحوار الجديد في المنطقة

واشار الى ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ومن خلال استيعابها للمخاطر المستقبلية كانت قد اقترحت سابقا مبادرتين هما: «مجمع الحوار الاقليمي» و «معاهدة عدم الاعتداء»، والآن مع العلم بتضاعف التهديدات والتحديات ومن أجل إنقاذ المنطقة من حافة الانزلاق في هاوية الدمار، فإننا نستشعر ضرورة تحقيق الحوار الجديد في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، ونرى ان الحفاظ على أمن المنطقة هو مسؤولية جماعية لكل الدول المتواجدة فيها، وإننا على ثقة من خلال مشاركة كل الدول في حوض هرمز يمكننا وفي خضم الأمواج المتلاطمة، ان نعبر بالمنطقة إلى ساحل الهدوء والتقدم والازدهار.

واكد بان توفير الأمن الاقليمي هو مسؤولية اساسية لكل دول المنطقة وإن الأمن يجب ان ينبع من الداخل بعيداً عن التدخلات الاجنبية واضاف، إن مصير شعوب المنطقة، وانطلاقاً من الوشائج الدينية والثقافية والتراثية والجغرافية والأواصر العائلية قد ارتبط وتشابك بعضه ببعض وان الأمن لا يمكن تجزئته وتفكيكه، فإما ان ينعم الجميع بالأمان أو أن ينحرم الجميع منه.

وقال، انه على هذا الاساس فقد تم طرح «مبادرة هرمز للسلام» من قبل فخامة الرئيس حسن روحانی رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكد ان «مبادرة هرمز للسلام» بمشاركة الدول المتعلقة به وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بالإمكانيات اللازمة والكافية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع المنطقة عن طريق الحوار الاقليمي الداخلي.

واضاف، ان هذه المبادرة مبنية على أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم الاخلال بالحدود الدولية، وتسوية كل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض التهديد واللجوء للعنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضد احداها الاخرى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية لأحداها الاخرى، واحترام المقدسات والرموز الوطنية والدينية والتاريخية للآخر والاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة والمكانة المتساوية لكل دول المنطقة.

 

مبادرة هرمز للسلام تسعى لتحقيق أهداف سامية

وصرح بأن المبادرة تسعى لتحقيق أهداف سامية تشمل النهوض بالسلام والاستقرار والتقدم والرفاهية لكل دول وشعوب المنطقة، تشجيع التفاهم المتبادل والأواصر السلمية والودية والتعاون في سبيل استئصال الارهاب والتطرف والصراعات الطائفية، معالجه التوترات وحل كل الاختلافات والنزاعات بالسُبل السلمية وعن طريق الحوار، دعم وتمتين الاتصالات والتحذيرات الوقائية، توفير الأمن الجماعي للطاقة، حرية الملاحة والنقل الحر للنفط وبقية المصادر، حماية البيئة وتعزيز التعاون والتواصل وتشجيع العمل والتجارة والاستثمار على كافة المستويات والمجالات المختلفة بين الدول والسكان والقطاع الخاص.

وقال، إن تحقيق الأهداف آنفة الذكر تتم متابعتها من خلال إقامة الملتقيات على المستويات المختلفة كالخبراء والوزراء وقادة الدول وكذلك المختصون والمراكز الفكرية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل للمبادرات اللازمة التي تحظى بأولوية.

واضاف، ان معاهدة عدم الاعتداء وعدم التدخل، والسيطرة على التسلح واجراءات بناء الثقة، وايجاد مناطق خالية من اسلحة الدمار الشامل، والعلاقات العسكرية وتبادل المعلومات والمعطيات، وخطوط الاتصال المستمر، ومنظومات الانذار الوقائي، ومكافحة المخدرات والإرهاب وتهريب البشر، وتحسين أمن الطاقة وحرية الملاحة للجميع والاستثمار المشترك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والترانزيت والنقل، والارتقاء بتعاملات القطاع الخاص والعمل والتجارة، والتعاون الثقافي والاجتماعي كالحوار بين المذاهب والمبادلات الثقافية والسياحية، والتعاون العلمي كتبادل العلماء والطلاب الجامعيين والمشاريع المشتركة في المجالات العلمية والتقنية، والتعاون في المجالات الحديثة السيبرانية كالأمن السيبراني والأمان النووي والحفاظ على البيئة ولاسيما البيئة البحرية والعواقب السلبية للغبار والأتربة، وتكثيف التعاون الانساني لا سيما في مجال المهاجرين واللاجئين والمشردين، تعد جميعها من ضمن مجالات التعاون والمحاور القابلة للطرح لدى فرق المبادرات واجتماعات الدول الثماني.

وصرح بانه يمكن الاستفادة من امكانية الأمم المتحدة لإيجاد غطاء دولي لإزالة القلق المحتمل لدى بعض الاطراف وتأمين المصالح المشروعة للمجتمع الدولي وأضاف أنه من البديهي أن نجاح أي مشروع يحتاج إلى مشاركة جماعية من قبل كل الأعضاء وبناءً على الثقة المتبادلة.

واشار الى ان الرئيس روحاني قد كلفه بالبدء بمشاورات لاستطلاع آراء الدول والنخب في المنطقة وإكمال وتقوية مبادرة هرمز للسلام واضاف، إن النخب والمراكز الفكرية والقطاع الخاص يمكنهم من خلال تقديم وجهات نظرهم واستعراض المقترحات البناءة أن يساهموا في تدعيم وتكريس مبادرة هرمز للسلام.

وختم ظريف مقاله بالقول، كلنا أمل وثقة لتحقيق هذه المبادرة ونتوقع ردود فعل إيجابية لدى دول المنطقة تجاهها، ونعرب عن استعدادنا لخوض الحوار الشامل والجامع في إطار المبادئ والأهداف المذكورة أعلاه.

66

اقرأ المزيد

ظريف: لا يمكن لأوروبا الاستفادة من الإجراءات التعويضية

ظريف: إذا بدأت أي حرب لن تتمكن أمريكا من إنهاءها