أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم منع 37 منظمة غير حكومية دولية من العمل في قطاع غزة والضفة الغربية اعتبارًا من 1 آذار/مارس المقبل بحجة "رفض هذه المنظمات تزويد الحكومة بقوائم موظفيها وبياناتهم الشخصية".

إيران برس - الشرق الأوسط: تفاصيل الخبر) أكدت المنظمات أن هذه الشروط الجديدة تمثل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مثل الحياد والاستقلالية. لطالما قدمت المنظمات الدولية المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة، لكن الضغط المتزايد من الاحتلال قد يقطع هذه المساعدات ويؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الإنساني.
تقدمت أكثر من 15 منظمة بإلتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرة إلى أن متطلبات التسجيل الجديدة تقوّض القانون الدولي الإنساني. 
وقالت ميشال رندهاوا، مسؤولة أولى في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن "تسييس إسرائيل شروط تسجيل منظمات الإغاثة يعرقل الأنشطة المنقذة للحياة". وأضافت أن إسرائيل يجب أن تلغي هذه الشروط وتوقف التدخل في عمل المنظمات الإنسانية.

النقاط الرئيسية) 
تخطط إسرائيل حظر 37 منظمة دولية، من بينها "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود".
الشروط الجديدة تعتبر انتهاكًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.
توقفُ عمل هذه المنظمات سيتسبّب في إغلاق 1 من كل 3 منشآت صحية في غزة.
الاحتلال لم يعط موافقة التسجيل إلا لـ 27 منظمة فقط.

نظرة أعمق) يعكس هذا الحظر تزايد التدخلات الخارجية في الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود تعسفية على المساعدات، مما يؤثر بشدة على حياة الفلسطينيين حيث تُظهر الخطة الإسرائيلية كيف تُستخدم المساعدات كأداة ضغط.


 

manouchehr mahdavi