إيران برس - أوروبا: تفاصيل الخبر) أصدرت الممثلية الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية في جنيف بيانًا يوم الجمعة ردّت فيه على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن الجلسة الخاصة ونتائجها «إجراء سياسي بحت» لا يستند إلى أي اهتمام صادق بحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن الدول التي دفعت نحو هذا القرار «لم تكن يومًا قلقة على حقوق الشعب الإيراني»، مشيرة إلى أن هذه الدول نفسها فرضت «عقوبات غير إنسانية» تنتهك الحقوق الأساسية، وتجاهلت «العدوان الإسرائيلي» الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من خمسة آلاف إيراني.
وأكدت إيران أنها تمتلك آليات وطنية قوية ومستقلة للمساءلة، وترفض أي تدخل خارجي مسيّس.
كما أوضح البيان أن تحقيقات شاملة تجري حاليًا بأمر من رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشکیان للكشف عن جذور التطورات الأخيرة في إيران.
وأشار البيان إلى أن ملفات جميع الموقوفين ستُعالج بالعدل والإنصاف والرحمة، وأن حقوق المواطنين الإيرانيين تُضمن فقط عبر الإجراءات القانونية الوطنية المستقلة.
وفي ختام الجلسة الخاصة أمس الجمعة، صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار مقترح من آيسلندا وألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا وبريطانيا، وهو ما وصفته إيران بأنه «خطوة سياسية متسرعة وغير مدروسة».
النقاط الرئيسية)
إيران تصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه مسيس ومرفوض.
اتهام الدول الداعمة للقرار بفرض عقوبات غير إنسانية وتجاهل العدوان الإسرائيلي.
تأكيد وجود آليات وطنية مستقلة للمساءلة والتحقيق في الأحداث الأخيرة.
التعهد بمعالجة ملفات الموقوفين على خلفية الاضطرابات بالعدل والإنصاف.
انتقاد تمرير القرار المقترح من عدة دول أوروبية باعتباره خطوة متسرعة وغير مدروسة.
نظرة أعمق) يعكس البيان الإيراني توترًا متصاعدًا بين طهران وبعض الدول الغربية داخل الأطر الأممية، حيث ترى إيران أن القرارات المتعلقة بها تُستخدم كأدوات ضغط سياسي لا كآليات لحماية حقوق الإنسان. كما يشير التشديد على الآليات الوطنية والتحقيقات الجارية إلى رغبة طهران في تأكيد سيادتها ورفض أي تدخل خارجي.
