هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تستهدف إعادة الإعمار في لبنان بجرائم حرب

إيران برس - منظمات: 

أهمية الخبر:

تخالف الغارات قرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. كما أن تدمير أكثر من 360 آلية ثقيلة ومصانع أساسية للبنية التحتية يهدد جهود إعادة البناء فيما أنه عدم وجود أي دليل على استخدام المعدات المستهدفة لأغراض عسكرية، يعزز توصيفها كجرائم حرب.

الصورة العامة:

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق القرار الدولي رقم 1701 الذي ينص على وقف إطلاق النار واحترام السيادة اللبنانية ويشهد جنوب لبنان الاعتداءات المتكررة التي تثير مخاوف من توسع دائرة المواجهة، وتحولت بلداته الحدودية إلى مناطق مدمرة بفعل الغارات. وهذا الاستهداف الممنهج ليس فقط المنازل، بل معدات إعادة الإعمار والبنية التحتية، ما يوحي بسياسة تهدف إلى منع التعافي.

ماذا يقول:

أكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان، تشكّل جرائم حرب.

وأوضحت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي حوّل العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، حيث يسعى الآن لعرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهالي إلى مناطقهم.

كما لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، ولا أي دليل على استخدام عسكري من قبل حزب الله للمعدات المستهدفة.

نظرة أعمق:

ما تكشفه المنظمة لا يقتصر على تدمير معدات مدنية، بل يسلّط الضوء على استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إضعاف قدرة لبنان على التعافي بعد الحرب. استهداف الجرافات، الحفارات، ومصانع الإسمنت والأسفلت ليس مجرد خسائر مادية، بل هو تعطيل مباشر لآليات إعادة الإعمار، أي ضرب المستقبل قبل أن يبدأ.