أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا بعد ظهوره في الكنيست مرتديًا دبوسًا ذهبيًا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يروج له حزبه ’’عوتسما يهوديت‘‘.

إيران برس - الشرق الأوسط: أهمية الخبر) هذه الخطوة الرمزية أثارت انتقادات داخل الكنيست، وتأتي في سياق تصاعد الجدل حول مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي يحظى بدعم من جهاز الشاباك بعد أحداث السابع من أكتوبر، ما يعكس تحولًا في الموقف الأمني الإسرائيلي.

تفاصيل الخبر) وصل بن غفير وأعضاء حزبه  إلى الكنيست اليوم الاثنين وهم يرتدون دبوسًا على شكل مشنقة. وقال الوزير إن هذا الدبوس يرمز إلى أحد الخيارات لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بـ ’’الإرهابيين‘‘، مقترحًا وسائل مختلفة مثل المشنقة أو الكرسي الكهربائي أو تحت التخدير لإعدام الأسرى الفلسطينيين. وأشار 
بن غفير إلى تلقيه اتصالات من أطباء مستعدين للمشاركة في تنفيذ العقوبة رغم رفض نقابة الأطباء.
ونقلت صحيفة ’’معاريف‘‘ عن ممثل جهاز الشاباك قوله إن الجهاز بات يدعم عقوبة الإعدام للأسرى بعد أحداث 7 أكتوبر. وأوضح ممثل الشاباك أن تنفيذ العقوبة بسرعة يعزز الردع ويقلل من احتمالات عمليات خطف لمنع تطبيقها.

النقاط الرئيسية)
بن غفير يثير جدلًا بدبوس مشنقة في الكنيست.
حزب ’’عوتسما يهوديت‘‘ يروج لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
الشاباك يعلن دعمه للعقوبة بعد أحداث 7 أكتوبر.
الجهاز يطالب بأن يكون صاحب القرار النهائي في تطبيق العقوبة.

نظرة أعمق) ظهور بن غفير بهذا الرمز الاستفزازي يعكس محاولة لتسويق مشروع قانون مثير للجدل عبر الرموز البصرية والشعبوية، في وقت يشهد فيه المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حول التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. دعم الشاباك للعقوبة يمثل تحولًا خطيرًا في السياسة الأمنية، إذ يمنح الجهاز دورًا حاسمًا في تقرير مصير الأسرى، ما قد يفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة ويزيد من توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

manouchehr mahdavi