إيران برس - إيران: أهمية الخبر) تسلط تصريحات إسلامي الضوء على ازدواجية المعايير في التعامل مع إيران، ويكشف عن حجم الضغوط التي تواجهها رغم التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة النووية.
تفاصيل الخبر)
المؤتمر الدولي ’’القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع‘‘ انعقد في مبنى مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي.
أوضح إسلامي أن الهجمات على إيران استهدفت منشآت نووية مسجلة وخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لم يحدث في أي بلد آخر.
وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي امتنعتا عن إدانة هذه الهجمات، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وبيّن أن إيران، رغم أن منشآتها لا تتجاوز 3% من إجمالي المنشآت النووية في العالم، تخضع لـ25% من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الذرية، أي ربع مجمل عملياتها.
وأوضح أن علاقة إيران مع الوكالة الذرية تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق باتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والثاني يرتبط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة).
وشدد على أن مهمة الوكالة الذرية المرتبطة بالقرار 2231 انتهت قانونيًا بعد مرور عشر سنوات، وبالتالي فإن استمرار إصدار تقارير شهرية لم يعد له أساس قانوني.
النقاط الرئيسية)
إسلامي: الهجمات استهدفت منشآت نووية خاضة لإشراف الوكالة الدولية.
صمت الوكالة الذرية ومجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
إيران تخضع لأكبر نسبة من عمليات التفتيش مقارنة بحجم منشآتها.
مهمة الوكالة الذرية المرتبطة بالقرار 2231 انتهت قانونيًا بعد 10 سنوات.
المؤتمر الدولي ناقش التحديات المتزايدة أمام القانون الدولي.
نظرة أعمق) تصريحات إسلامي تكشف عن شعور متزايد في إيران بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُستخدم كأداة ضغط سياسي بدلًا من كونها هيئة فنية محايدة. كما أنها تبرز التناقض بين التزام إيران الصارم بالرقابة الدولية وبين غياب أي إدانة للهجمات التي استهدفت منشآتها، ما يعكس خللاً في النظام الدولي ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين إيران والوكالة.
manouchehr mahdavi
