العلامة الحاج: الشيعة تحت سقف الدولة والسلاح نتيجة تقاعسها عن حماية المواطنين

وأوضح العلامة الحاج أن حمل السلاح من قبل بعض المواطنين ليس خياراً طائفياً، بل نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة عن أداء واجبها في حماية الناس.

أهمية الخبر:
تأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات متكررة تُوجّه للطائفة الشيعية في لبنان بالخروج عن الدولة وحمل السلاح خارج الشرعية، وتسلط المقابلة الضوء على موقف مرجعي وثقافي شيعي واضح يدعو للاندماج في الدولة المدنية واحترام القانون، ويدحض الاتهامات المغرضة التي تستهدف الطائفة.

الصورة العامة:
في ظل الحملات الإعلامية المتكررة التي تتهم الشيعة في لبنان بالانفصال عن الدولة والانخراط في مشاريع خاصة، تأتي هذه المقابلة لتؤكد أن الشيعة هم جزء أصيل من الدولة، وأنهم ينظرون إلى الدولة كمرجعية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة. كذلك، تُظهر هذه التصريحات أن مطلب الدولة المدنية هو مطلب وطني جامع وليس طائفياً.

ما يقول:
في حديث خاص لوكالة إيران برس للأنباء، أوضح رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان، العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، أن هناك كثيرًا من المغالطات التي تُروّج لها بعض وسائل الإعلام، والتي تصوّر الشيعة على أنهم خارجون عن إطار الدولة أو متمردون على النظام، مشددًا في المقابل على أن الشيعة جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، ويخضعون لأنظمتها وقوانينها.

وأشار العلامة الحاج إلى أن المرجعية الدينية الشيعية لا تصادر قرار الدولة ولا تدعو إلى تجاوزه، بل على العكس، فإنها تؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون العام. وأضاف أن أي فتوى تصدرها المرجعية لمقلديها لا تهدف إلى تقويض النظام، بل تؤكد أن مخالفة النظام العام محرّمة شرعًا، ما يعني أن المواطنين الشيعة يلتزمون بالدولة جملةً وتفصيلًا، وأي تجاوز للقوانين يُعدّ مخالفة دينية ووطنية في آنٍ معًا.

علاوة على ذلك، أكد الشيخ الحاج أن الحديث عن استقلالية الشيعة أو امتلاكهم طرقًا وأساليب خاصة هو محض افتراء، وأن الرؤية الشيعية الحقيقية ترى في الدولة الراعية التي تحمي الحقوق وتصون الأمن وتؤمن حاجات الناس الإطار الطبيعي للانتماء والعمل.

أما فيما يتعلق بمسألة السلاح، فقد شدد الشيخ الحاج على أن الشيعة ليسوا دعاة سلاح أو حريصين على امتلاكه، بل إن السلاح ليس هدفًا بحد ذاته. غير أنه، وبحسب تعبيره، ’’عندما تغيب الدولة وتتقاعس عن حماية المواطنين وأرزاقهم وأعراضهم، يصبح حمل السلاح ضرورة للدفاع عن النفس‘‘. وأضاف: ’’من قال إننا نريد السلاح أو نتمسك به؟ ولكن حين أُترك في مواجهة عدو يعتدي عليّ، لا خيار أمامي سوى الدفاع عن نفسي‘‘.

وختم العلامة الحاج بالتأكيد أن الشيعة في لبنان ليسوا في موقع التحدي للدولة، بل هم ملتزمون بها، وأنهم مع بناء دولة عادلة، مدنية، تحمي الجميع، وتصون السيادة والحقوق.

النقاط الرئيسية:

الشيعة يلتزمون بالدولة ولا يعارضونها.

المرجعية لا تلغي قرارات الدولة بل تدعو لاحترامها.

حمل السلاح يأتي عند غياب الدولة عن دورها الحامي.

الدولة المدنية العادلة تمنع الفتنة وتحقق المساواة.

نظرة أعمق:
تكشف تصريحات العلامة الحاج عن موقف عقلاني ومتوازن داخل الطائفة الشيعية تجاه الدولة، وتدحض السردية الإعلامية التي تصف الشيعة بالتمرد والانفصال عن النظام. كما تؤكد على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الدولة في تأمين حقوق مواطنيها لمنع بروز أي مظاهر للتسلح أو الاستقواء، وتعزز فكرة الدولة المدنية كحل نهائي لمشكلة الطائفية في لبنان. المقابلة تشكل مرجعاً هاماً في الحوار الوطني حول علاقة الدين بالدولة، والسلاح، والمواطنة.