إيران برس - الشرق الأوسط: وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر اليوم الأحد أن الآلية الإسرائيلية مصممة لتهجير سكان قطاع غزة وترسيخ السيطرة العسكرية، وتفتقر إلى الشرعية القانونية والإنسانية.
أهمية الخبر:
تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني الكارثي في غزة. إن الآلية الجديدة لا تعكس أي استجابة إنسانية حقيقية، بل تُعتبر وسيلة لإدارة الجوع وتضليل الرأي العام العالمي. في ظل الظروف الحالية، فإن هذه الآلية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من معاناة السكان.
الصورة العامة:
تُظهر التقارير الميدانية أن الآلية الإسرائيلية الجديدة تضع قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يجعل من الصعب تلبية احتياجات السكان. المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل آمن أو فعّال، مما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المساعدات.
النقاط الرئيسية:
الآلية الإسرائيلية الجديدة تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي.
تهدف الآلية إلى دفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب.
أرباب الأسر قد يتعرضون للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أثناء الفحص الأمني قبل استلام المساعدات.
يتعين على ممثل كل عائلة قطع مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل غياب وسائل النقل والطرق المعبدة.
الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية، وجميع الدول مدعوة للعمل على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار غير القانوني عن غزة.
نظرة أعمق:
تُظهر هذه الآلية كيف يمكن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للسيطرة العسكرية، مما يثير تساؤلات حول شرعية الإجراءات الإسرائيلية في غزة. إن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة السكان، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لضمان حقوق الإنسان في المنطقة.
manouchehr mahdavi
