انتقد نائب رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تعامل الحكومة السويدية مع المواطن الإيراني حميد نوري واعتبرت ذلك وصمة عار في السجل القانوني والقضائي والحقوقي للسويد.

إيران برس - إيران: واعتقلت الحكومة السويدية حميد نوري يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 فور وصوله إلى السويد لحل خلافات عائلية لابنته بالتبني ويقبع منذ 32 شهرًا في السجن بتهمة لفقتها له زمرة المنافقين الإرهابية (ما تسمى بـ منظمة مجاهدي الشعب) بشأن الأحداث التي وقعت قبل 34 عامًا في إيران. 
 وأصدر القضاء السويدي حكمًا بالحبس المؤبد بحق المواطن الإيراني حميد نوري يوم 14 كانون الثاني/يناير 2022 بناءً على التهم الموجهة إليه من قبل زمرة المنافقين الإرهابية.
وقال كاظم غريب آبادي أمس الخميس في مقابلة تلفزيونية: تعرف الحكومة السويدية نفسها كداعمة لحقوق الإنسان ولكنها من أكبر منتهكي حقوق الإنسان بالعالم. 
وأضاف: انتهكت الحكومة والجهاز القضائي في السويد حقوق حميد نوري بدءًا من اعتقاله وصولًا إلى إصدار الحكم بحقه مرات عديدة. 
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: حرم حميد نوري من المحاكمة العادلة حيث منع من لقاء أسرته لشهور طويلة وفرضت عليه أيضًا قيود كثيرة للحصول على محامٍ وعانى ظروفًا قاسية في السجن. 
وأشار إلى مدة أكثر من سنة استغرقها إعداد لائحة التهم الموجهة إلى  حميد نوري وقال: لم يقدم القضاء السويدي أدلة لإدانة السيد نوري.
واستطرد: بعد إصدار الحكم وتقدم السيد نوري بطلب طعن رفض النظام القضائي السويدي بعض المحامين الذين اقترحهم نوري وطلب منه الأخير اقتراح محامين آخرين. 
وأوضح: إن كنا نحن في إيران أقدمنا على مثل ما أقدم عليه النظام القضائي السويدي لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها.
وطالب الحكومة والقضاء في السويد بالامتناع عن انتهاك حقوق المواطن الإيراني المسجون وتنفيذ العدالة بحقه، مضيفًا: بالنسبة لنا لا يتمثل تنفيذ العدالة في إجراء محاكمة عادلة بل في الإفراج عن السيد نوري وإنهاء سجنه. 
وأكد أن السيد نوري لم يقترف جريمة يعاقب عليها: متابعًا: السيد نوري بريء ويجب على السويد الإفراج عن هذا المواطن السويدي فورًا ودفع تعويضات له. 

22

اقرأ المزيد 

حميد نوري يكشف جانبًا من جرائم زمرة المنافقين الإرهابية في محكمة بالسويد +فيىيو

طهران تنتقد المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان لدعمه حكم حميد نوري